تسعى وزارة التموين، على وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين له من خلال جهودها المكثفة على تحديث البيانات بمنظومة الدعم التابعة لها.
وفي الأيام الماضية ظهر عدد كبير من البطاقات التموينية المخالفة بسبب تضمنها عدد أفراد زيادة عن المقرر من الوزارة مما أدى إلى حصول حاملي هذه البطاقات على سلع تموينية وخبز بكميات مضاعفة عن الحق المقرر لهم.
ولذلك أصدرت وزارة التموين قرارا لحاملي تلك البطاقات إزالة الأشخاص الزائدين عن العدد المقرر من قبلها دون الحاجة إلى دفع أي غرامات مالية مقابل هذه الفترة، بالإضافة إلى إصدار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قرار ينص على منح العفو لعدد من الفئات من حاملي البطاقات التموينية المخالفة من دفع غرامات فروق أسعار الخبز، في مقابل أن يتقدم صاحب البطاقة التموينية من هذه الفئات بطلب حذف الأفراد المقيدين الزائدين عليها.
وقد كشفت وزارة التموين بدقة الفئات المطبق عليها قرار العفو من دفع الغرامات المالية نظرا لحصولهم على سلع من فروق الخبز في الفترة الماضية وهى تضمن:
1- أصحاب البطاقات من ذوي الحاجات الخاصة أو من يعانون من الأمراض المزمنة.
2- أصحاب البطاقات الذين يعملون سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ويكون دخلهم الشهري لا يزيد عن ألف و500 جنيه.
3- أصحاب البطاقات الذين يحصلون علي معاش الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة.
4- أصحاب البطاقات الذين لا يحصلون علي دخل ثابت مثل عمال التراحيل والمطلقات والأرامل بشرط تقديم بحث اجتماعي يثبت حصولهم على دخل شهري لا يزيد عن ألف و200 جنيه.
وقد تضمن قرار وزير التموين السماح للمواطنين بالفئات الأخرى غير المستثناة تقسيط الغرامات المستحقة عليهم على مدة 10 شهور في حالة تقدمهم بطلب حذف الأفراد الزائدين بالبطاقة بهدف التيسير على هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى تفعيل هذا القرار حتى مطلع شهر يناير المقبل.
والجدير بالإشارة أن وزارة التموين سوف تمتلك قاعدة بيانات المواطنين المستحقين للدعم ذات تأمين عالي في مركز معلومات الإنتاج الحربي في العام المقبل، والوزارة سوف تكون علي تواصل دائم مع القاعدة بحيث تعدل البيانات بعد مراجعتها بدقة شديدة والتأكد من صحتها.