فى الماضى كان يعرف نطاق التغطية "بخسارة الأرباح" أو "الخسارة التبعية (اللاحقة)" لأن الهدف من وراءه هو تعويض المؤمن له عن خسارة الأرباح التى قد تتعرض لها والتكاليف الإضافية التى قد يتحملها من أجل الاستمرار فى العمل، وتتبع هذه الخسائر المطالبات التى تحدث بسبب الحريق أو أى خطر آخر مؤمن ضده، فوثائق التأمين ضد الحريق والوثائق الهندسية الأساسية تغطى الخسائر المادية دون الخسائر التبعية كخسارة الأرباح والتكاليف الإضافية، ولهذا استدعت الحاجة إلى التأمين عن توقف الأعمال.
فبالإضافة إلى الخسائر المادية يجب على المؤمن له أخذ النقاط التالية فى الحسبان:
• بعض التكاليف تظل كما هى دون تغيير رغم توقف أو انخفاض المبيعات والإنتاج (مثل استحقاقات الموظفين).
• ربما يتعرض الربح الصافى للإنخفاض.
• قد تستجد تكاليف إضافية كالحاجة الى موقع بديل بشكل مؤقت.
إن إحدى الميزات الموجودة فى تأمين توقف الأعمال هى قيام المؤمن له باختيار ما يسمى بـ " فترة التعويض" وعادة ما تكون هذه الفترة اثنى عشر شهرًا وربما تزيد أو تقل عن ذلك حسب طبيعة الخطر المؤمن ومدى حاجة المؤمن له للتغطية، ويمكن تعريف فترة التعويض بأنها فترة التوقف عن العمل التى يعوض المؤمن له خلالها عن الخسائر التبعية (اللاحقة ) والتكاليف الإضافية التى قد تترتب جراء توقف الأعمال بسبب خطر مؤمن ضده، ويجب أن تكون الفترة كافية لأن يستعيد المؤمن له إجمالى دخل الأعمال بالكامل حتى فى حالة حدوث حريق ضخم – أو أى خطر آخر مؤمن ضده.
ومن المعروف أن هذه الوثيقة لاتدفع خسارة إجمالى دخل الأعمال ولكن تحاول أن تضع المؤمن له فى نفس الحالة المادية التى كان سيكون عليها لولا حدوث الحادث، تماشيا مع مبدأ التعويض، أى أن الوثيقة ستدفع – إذا كان مبلغ التأمين كافيًا – تلك التكاليف التى تستمر بغض النظر عن انخفاض إجمالى دخل الأعمال بالإضافة الى الانخفاض فى الربح الصافى المتعلق بفترة التوقف هذه.
إن نص وثيقة تأمين توقف الأعمال يبين المعادلة التى ستستخدم عند تسوية الخسائر فالوثيقة تنص دائمًا على وجوب دفع مطالبة الخسائر المادية أو أن تقبل شركة التأمين مسؤوليته تجاهها قبل أن يتم تسوية مطالبة توقف العمل، ولذلك غالبًا ما تكون وثيقتى الخسائر المادية وتوقف الأعمال مع نفس شركة التأمين حيث أن المؤمن يرغب فى التأكد من أنه لن يقوم بدفع أى شىء قد يشكل مطالبة شرعية تحت وثيقة تأمين الخسائر المادية بسبب اختلاف أسلوب صياغة وثيقة تأمين توقف الأعمال.
- تغطية إجمالى الدخل
إن تغطية توقف الأعمال "الكامل" والذى صمم لتعويض المؤمن له عن الإنخفاض فى إجمالى دخل الأعمال بالكامل من وقت حدوث الخسارة وحتى استعادة المؤمن له لوضعه الذى كان عليه قبل وقوع الضررليست هى الطريقة الوحيدة لتوفير تغطية توقف الأعمال، فعلى سبيل المثال أن وثيقة إجمالى الأرباح تقوم بتعويض المؤمن له من وقت وقوع الضرر حتى عودته العمل لمزاولة نشاطاته بالكامل وليس فقط حتى استعادة وضعه السابق فى السوق، ولهذا فإن أقساط هذا الغطاء أقل من غطاء توقف الأعمال "الكامل"، وهناك بعض المؤسسات الصناعية الضخمة التى تفضل التأمين على أساس إجمالى الأرباح فقط، هذا النوع من التغطية نشأ فى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح استخدامه عالميًا.
- حساب التعويض
رغم وجود معادلة حسابية مكتوبة فى الوثيقة تبين كيفية تسوية أى خسارة إلا أن عملية تحديد حجم التعويض عن الخسائر تظل عملية غير يسيرة، وعادة ما يشترك محاسبين المؤمن له فى تحديد مستوى الربح التجارى الذى كان سيتحقق لولا توقف العمل نتيجة خطر مؤمن ضده.
هناك اختلاف أساسى بين تطبيق التعويض على خسائر الممتلكات وتطبيقه على خسائر توقف الأعمال، فالهدف من وراء مبدأ التعويض هو وضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان عليه قبل وقوع الضرر مباشرة، إلا أنه من الصعب تطبيق ذلك فى تأمين توقف الأعمال.
فعلى سبيل المثال إذا كان هناك منتج معين تتراوح مبيعاته بين الإرتفاع والإنخفاض خلال السنة وقد تم إنتاج بضائع بأعداد كبيرة لموسم العيد وقام بتخزينها لحين شحنها، حيث أن أكثر من نصف مبيعاته السنوية تتم خلال هذه الفترة، وبالرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية التى يستخدمها فى انتاج بضائعهإ أن إجمالى أرباحه فى ارتفاع بسبب الطريقة الجديدة التى ابتكرها فى إنتاج بضائعه، خلال هذه الفترة شب حريق فى المخزن وأتى على أغلب البضائع المنتجة للعيد، ورغم أن هذا يمثل تبسيطًا لما يمكن أن يحدث فى الواقع، إلا أنه يمكن ملاحظة عدد من العوامل التى قد تجعل وضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان عليه قبل حدوث الخسارة مباشرة شبه مستحيل، حيث إنه يتوقع تحقيق نسبة عالية من مبيعاته خلال السنة بعد حوالى شهر تقريبًا ولكنه الآن ببساطة لايستطيع تحقيق ذلك حتى ولو حاول استبدال البضاعة المتضررة بسرعة، ولهذا فإن وضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان قبل حدوث الخسارة مباشرة لن يكون كافيا لتعويض خسارته الفعلية، ونحن لسنا بحاجة للنظر الى الطرق المحددة التى يتم انتهاجها فى وثائق تأمين توقف الأعمال للتعامل مع هذه الحالات، ويمكننا وصف وثائق تأمين توقف الأعمال بأنها محاولة لوضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان سيحققه لولا وقوع الضرر وبقدر الإمكان.
- العوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار عند الاكتتاب
تقليديا، يربط المؤمنون احتسابهم لمعدل سعر تغطية توقف الأعمال بمعدل تغطية تأمين الممتلكات – وذلك باستخدام معادلة تعكس فترة التعويض التى تم اختيارها، حيث توجد بعض العوامل كتوافر وسائل الوقاية ذات التأثير الايجابى على كل من خسائر توقف الأعمال والأضرار المادية.
كما توجد أيضًا عوامل أخرى تتباين فى تأثيراتها على خسائر توقف الأعمال والأضرار المادية وأدى هذا الى قيام العديد من شركات التأمين بتطوير نظام احتساب معدل الأرباح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
