قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إنه مع بداية كل عام ميلادي يتجدد الحديث حول خفض الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي تنفيذا لالتزام مصر في ضوء اتفاقية المشاركة الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2010 وتستهدف الإعفاء النهائي على السيارات الأوروبية بحلول 2019.
وفيما يلي مجموعة من التعليقات حول الآثار المحتملة لهذا القرار سواء على المستهلك أو المنتج المحلي:
بالنسبة للمستهلك: لن يؤثر هذا التخفيض على أسعار السيارات؛ حيث إن اللائحة الجمركية تنص على أن تكون قيمة الخفض الجمركي على قيمة فاتورة الشراء من بلد المنشأ وليس على سعرها النهائي وهذا ما يجعل قيمة الخفض الجمركي في النهاية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية يتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه على الأكثرـ بل وقد ترتفع الأسعار مع طرح التصميمات والموديلات الخاصة بعام 2018.
بالنسبة للمنتج المحلي: تتجدد المخاوف من تأثير ذلك الخفض على الصناعة المحلية التي اعتمد استمرارها لسنوات طويلة على الحماية الجمركية، وتعاني الصناعة المحلية من العديد من المشكلات المتراكمة وزادت معاناتها بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وخاصة تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والتي أسفرت عن مزيد من التراجع في الطلب المحلي على السيارات وتبعه خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع تجميع السيارات وبالتالي خفض الطلب على الصناعات المغذية.
وأدى تأخر مصر في تبني استراتيجية لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها إلى انخفاض الاستثمارات الموجهة لهذه الصناعة في الوقت الذي تشهد فيه انتعاشا في دول مجاورة مثل المغرب التي استطاعت الانتقال من صناعة السيارات إلى صناعة أجزاء من الطائرات.
ومن الضروري الإسراع في تبني استراتيجية متكاملة لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها على أن تستهدف رفع تنافسية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية من السيارات ومكوناتها وهذا يتطلب العديد من الإجراءات ومن أهمها مراجعة الاتفاقيات ما بين الوكلاء المحليين والشركات الأم بحيث تسمح بالتصدير بما يمكن الشركات من الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكبير والنزول بالأسعار، بالإضافة إلى التطوير وتطبيق معايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، والتركيز علي تعميق التصنيع المحلي والتنمية الشاملة للصناعات المغذية للسيارات وتحقيق مزيد من الحماية الفنية والبيئية للمستهلكين، وأخيرا، تقديم مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه الصناعة.
وجدير بالذكر أنه وفقا لوزارة التجارة والصناعة، تعد صناعة السيارات في مصر قاطرة التنمية لأكثر من 13 قطاعا صناعيا، ويعمل في مصر حاليا ما يزيد عن 100 شركة في قطاع الصناعات المغذية كما يوفر القطاع 86 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتبلغ استثماراته حاليا 3 مليار دولار.
وبلغت صادرات السيارات عام 2016 نحو 129 مليون دولار، كما بلغت خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الحالي نحو 69 مليون دولار، في حين بلغت صادرات قطاع الصناعات المغذية عام 2016 نحو 525 مليون دولار، وحققت صادرات بقيمة 286 مليون دولار خلال الـ7 شهور الأولى من العام الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
