طالب رجل الأعمال ممدوح عباس من المهندس خالد عبد العزيز تفعيل صلاحياته القانونية كوزير للشباب بإحالة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور للنيابة العامة المصرية بسبب المخالفات المالية والإدارية والقانونية التى ارتكبها المجلس فيما يتعلق بالحساب المالى والختامى للعام 2014 والبالغ قيمة المخالفات بـ 380 مليون جنيه بحسب التقرير الرسمى للجهاز المركزى للمحاسبات.
وجاء هذا الطلب فى مذكرة رسمية تقدم بها عباس لوزير الشباب بتاريخ 13 ديسمبر 2017 ، وتضمنت شرح تفصيلى بأن عباس سبق وتقدم بشكوى رسمية ضد مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور عن وجود مخالفات مالية جسيمة وتحديدا فى العام المالى 2013/2014 ، تم رصدها بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات بلغت قيمتها 380 مليون جنيه ، ووقتها قامت إدارة الرقابة والمعايير بالوزارة بارسالها لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للاستعلام ، وافادت بأن نادى الزمالك لم يقم بالرد على المخاطبات المرسلة لتفادى هذه المخالفات رغم تكرار المخاطبة قانونيا 3 مرات دون اى استجابة بما يؤكد صحة ما جاء بالتقرير من مخالفات وإهدار المال العام.
وخاطب ممدوح عباس، المهندس خالد عبد العزيز فى المذكرة الرسمية قائلا :" سبق وان صرحت فى وسائل الاعلام بأن وزارة الشباب والرياضة مسئولة عن أموال النادى حتى ولو خمسون قرشا حفاظا على المال العام ولن تقبل بأى محاولة لإهدار أموال الدولة.
نرجو منك أن تنفذ وعدك وتقوم بمسئوليتك ودورك فى الحفاظ على أموال النادى خاصة أن المادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017 تقر على أن الوزير المختص له الحق فى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارى النادى فى حال عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية وازالة المخالفات المالية الواردة بها او ثبوت وجود مخالفات مالية ، وهو ما حدث بالفعل من قبل إدارة نادى الزمالك ووفقا لتقرير المركزى للمحاسبات هناك مخالفات مالية بواقع 380 مليون جنيه ولم يتم الرد عليها من قبل النادى ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
