إختتمت أمس فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة، والذي استضافته العاصمة الأرجنتينية بيوينس ايرس خلال الفترة من 10- 13 ديسمبر الجارى بمشاركة 164 دولة عضو بالمنظمة، وذلك بعد مناقشات شاقة ومفاوضات وصفت، بأنها الأصعب فى تاريخ منظمة التجارة العالمية.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المشارك فى فعاليات المؤتمر، على أن المؤتمر، عقد فى ظروف بالغة التعقيد، حيث شهد حالة انقسام كبيرة حول رغبة بعض الدول المتقدمة إنهاء جولة الدوحة للتنمية ولكن إصرار مصر وتمسكها هى والدول النامية بأهمية الجولة وأبعادها التنموية حالت دون تحقيق ذلك.
ونفس الحال بالنسبة للملفات التى تهم الدول النامية وبصفة خاصة الدعم المحلى الذى تقدمه الدول المتقدمة للسلع الزراعية، كما لم يحدث توافق بين الدول الأعضاء حول الآلية الدائمة للتخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائي.
وتابع: "أنه فيما يتعلق بموضوعات التنمية، فقد تمسكت بعض الدول المتقدمة، بعدم التفاوض على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا والتى تساعدتها فى تنفيذ خطط تطوير وتعميق صناعتها المحلية".
وقال الوزير: المؤتمر لم يُصدر إعلانًا وزاريًا كما هو متبع فى المؤتمرات الوزارية، نظرًا لعدم التوصل لصيغ توافقية للموضوعات المطروحة على طاولة المفاوضات بالمنظمة، وإنما تم الاكتفاء بإعلان إصدار عدد من القرارات شملت تشكيل مجموعة عمل للإعداد لإنضمام دولة جنوب السودان لمنظمة التجارة العالمية، وإصدار قرار وزاري بشأن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، الذى يتضمن استمرار العمل بالبرنامج الحالى والمعمول به منذ عام 1998 علاوة على عدم فرض رسوم جمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين، فضًلا عن إصدار قرار وزاري بشأن دعم مصايد الأسماك، الذى تضمن استمرار المفاوضات حول إلغاء بعض انواع الدعم بالنسبة للأسماك، وذلك حتى عقد المؤتمر الوزارى القادم للمنظمة فى عام 2019.
ونوه قابيل، خلال كافة فعاليات المؤتمر، على إلتزام بالنظام التجاري متعدد الأطراف وحرصها على تقويته وزيادة مصداقيته، بما يخدم مصالح كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
ومن جانبه أضاف السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبب للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف: "تم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الإعلان عن استمرار المنظمة فى مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بموضوعات التنمية وملف الزراعة وبصفة خاصة الدعم المحلى وتنافسية الصادرات والنفاذ إلى الأسواق، بالإضافة إلى التجارة فى الخدمات وموضوعات الملكية الفكرية وتحرير تجارة السلع الصناعية وموضوعات التجارة والبيئة".
وأشار إلى أن المؤتمر شهد محاولات من بعض الدول المتقدمة لإضعاف دور المنظمة فى ادارة النظام التجارى العالمى وهو الأمر الذى واجهته الدول النامية من خلال تقديم مرونة كبيرة خلال المفاوضات، حرصًا منها على استمرار دور المنظمة بإعتبارها الضمانة الأساسية لاستدامة النظام التجاري متعدد الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
