طالب النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بسن قوانين تجرم التحرش الجنسى والاغتصاب للأطفال سواء كانوا ذكور أو أناث، مؤكدا ضرورة المساواة فى العقوبة لمثل هذه الأفعال سواء الإناث أو الذكور، بحيث تكون أشد العقوبات "الإعدام" وليس أقل من ذلك، حتى يكون المجرم عبره لكل من تسول له نفسه التقرب بدنيا من طفل أو طفلة سواء بالتحرش الجنسى أو الاغتصاب لأن كلاهما يعنى القضاء على مستقبل هذا الطفل أو الطفلة نفسيا حتى نهاية عمره.
وأكد حجازى، فى تصريحات صحفية، أن القانون الحالى يفرق ما بين اغتصاب طفل وطفلة، حيث أنه يعتبر أن اغتصاب الذكر جريمة هتك عرض وهذا أمر مرفوض، مشيرا إلى أن المدرسة لابد أن يكون لها قدسيتها كالمسجد والكنيسة.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى ضرورة وجود وقفة مجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة، والتى طبقا لتقارير المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، وصل عدد الحالات المبلغ عنها فى اغتصاب الأطفال فى المدارس إلى 1000 حالة معلنة فى عام 2014 وما خفى كان أعظم.