اتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع قيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على زيادة التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الوزارة ستطلق قريبا خريطة مصر الاستثمارية الشاملة، والتي تشمل مختلف الفرص الاستثمارية فى محافظات مصر، في مختلف المجالات مثل الاسكان والصناعة والاتصالات والزراعة، والتى قامت باعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات.
ودعت "نصر"، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تقديم الدعم للشباب في ريادة الأعمال، حيث يلعب الشباب دورا محوريا في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلى مبادرة "فكرتك شركتك" التي أطلقتها الوزارة، وأعرب مسؤولوا المنظمة عن استعدادها لتقديم المساعدة في ذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر هي أكبر دولة بها شباب في منطقة الشرق الأوسط، وما يقرب من نصف المواطنين تحت سن الـ25 عاما، ولهذا السبب وضعت الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول أعمال التنمية، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية، وضمان دمجهم في المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة سحر نصر، بقيادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، بحضور رويل نيوينكامب، رئيس الفريق المشرف على نقطة الاتصال الوطنى المعنى بمبادئ مسئولية الشركات متعددة الجنسيات، وآنا نوفيك، رئيسة قسم الاستثمار بالمنظمة، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بالمنظمة، وستيفن تومسن، رئيس وحدة سياسات الاستثمار بالمنظمة.
وناقش الاجتماع، المقترحات التى وضعها خبراء الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لدعم استراتيجية الاستثمار فى مصر، وأشادت الوزيرة، بالدعم الفني الذى توفره المنظمة لمصر، والدراسات والتقارير التي تصدرها فى مختلف المجالات.
وأكد فريق المنظمة، حرصهم على دعم سياسة الاستثمار فى مصر، بما يساهم فى تعزيز مناخ الاستثمار والاعمال، مشيدين بالاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وابرزها اصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدين أن مناخ الاستثمار فى مصر اصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان، إعادة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية المصرية، والتى تتمثل أبرز مهامها فى إرثاء قواعد عامة للشركات فى نطاق المسؤولية المجتمعية والحفاظ على توازن الحقوق والواجبات مابين الشركات والقوانين والتشريعات الحاكمة، ووضع آلية استقبال الشكاوى وايجاد حلول لها، وتنسيق علاقة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فيما يخص نقاط الاتصال الدولية والمشاركة فى الاجتماعات السنوية.
وأكدت الوزيرة، احترام مصر لكافة المستثمرين الأجانب وحل أي مشاكل تواجه عملهم في مصر، واستعرض الجانبان، البرامج التى تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها برنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلاً عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
