أكد الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، إن لجنة الثافة والإعلام بالنواب بدأ في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بحماية الآثار، وتغليظ العقوبات المتعلقة بحماية الآثار المصرية وتأمينها، لمنع جريمة سرقة الآثار وتعرضها للخطر.
وأوضح مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، فى تصريحات صحفية، أن تغليظ العقوبات تقلل من حجم الجرائم التى ترتكب بوجه عام، فقد تصل عقوبة سارق الآثار للمؤبدن وهى ما سيجعله قبل الإقدام على أى جريمة أن يفكر عدة مرات، لافتًا إلى أن تنفيذ القانون أمر ضرورى للغاية وخصوصًا بعد انتشار أعمال الحفر تحت المنازل، فقانون حماية الآثار يؤكد أن كل ما هو تحت الأرض ملك للدولة.