أحالت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بالهيئة القومية للأنفاق، في القضية رقم ٢٢٤ لسنة ٥٩ قضائية عليا، للمحاكمة لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من يونيو ٢٠١٤ حتى ٢ أبريل ٢٠١٦ لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولَم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد ياسين حسين المحامي بالإدارة القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا أهمل في مباشرة الدعوى رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٣ أمام الخبراء بعدم تقديم ما يفيد قيام كل من مكرم عطايني وعاشور عبد الدايم وطه صلاح وشحاتة يوسف بصرف فروق بدل الإقامة بموجب الحكم رقم ٦٨٣ لسنة ٢٠١٠ مما ترتب عليه تكرار الحكم بأحقيتهم في الحكم بصرف هذا البدل.
وتبين أن المتهم لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار السلطة المختصة بامتناع إدارة الاستحقاقات بالشئون الإدارية عن موالاته ببيان فروق البدلات لمقيمي الدعوى، مما ترتب عليه عدم تقديم هذا البيان للخبراء وصدور الحكم بأحقيتهم في صرف بدل الإقامة بدون وجه حق.
وجاء بأوراق التحقيقات أن إيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا بالشركة لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار السلطة المختصة بسابقة قيام بعض الصادر لصالحهم الحكم بصرف فروق بدل انتقال بموجب الدعوى رقم ٦٨٣ لسنة ٢٠١٠ رغم إعداده مذكرة تنفيذ الحكم الأول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
