الإنتاج الحربي تستضيف اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا "الضبعة"

اقترحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تشكيل لجنة مشتركة لتوطين تكنولوجيا، لإنشاء محطة الضبعة النووية لدى وزارة الإنتاج الحربي، بحيث تضم ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات المعنية للتعاون في هذا المجال، وتم على هذا الأساس تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية لتنضم بالإضافة إلى الوزارتين وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة وهيئة المحطات النووية والهيئة العربية للتصنيع.

وبحسب بيان اليوم السبت، الصادر من وزارة الإنتاج الحربي، يأتي إنشاء اللجنة من منطلق أن إدخال مشروعات الطاقة النووية في بلدً ما هو عمل رئيسًي يتطلب توفير بنية تحتية مستدامة وموارد بشرية وفنية ماهرة لإرساء دعائم التكنولوجيا الجديدة.

وتابع البيان: "مشاركة الصناعة الوطنية المصرية في المشروع النووي المصري تمثل عنصرًا رئيسيًا، حيث تستهدف الدول عادة مشاركة صناعتها الوطنية في توطين تكنولوجيات تصنيع الأجزاء والمكونات النووية لأغراض التنمية الصناعية، وحتى تتحقق هذه الاستراتيجية، يجب أن يكون هناك إطار عام تعمل من خلاله الصناعات الوطنية، ولذلك تقرر أن يعهد إلى اللجنة هذه المهمة.

وتعمل اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية بالتنسيق مع الجانب الروسي الذى سوف يتولى العمل في مشروع المحطة، ممثلًا في شركة "ASE-Atomstoryexport" من خلال مهام محددة، حيث تستهدف تعظيم القيمة المضافة في المشروع ومراعاة تطبيق قواعد محددة تلتزم بالحيادية التامة والشفافية، لاختيار الموردين والمقاولين المحليين الأكثر كفاءة وملائمة للوفاء بالتوريدات والأعمال الخاصة بالمشروع، وإعلام وتعريف الشركات الوطنية والمقاولين المحليين بالشروط والمتطلبات اللازمة للمشاركة في المشروع النووي المصرى. لذلك دشنت اللجنة موقعًا لها على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان: https:www.enlc.gov.eg للتسجيل الإلكتروني للشركات المحلية التي ترغب في التسجيل في قاعدة بيانات اللجنة من الموردين والمقاولين والمكاتب الإستشارية للترشح لللإختيار بينها عند إسناد المناقصات وأعمال مقاولات.

كما يعرض موقع اللجنة، الرؤية والرسالة والأهداف التى تعمل من خلالها وتسعى لتحقيقها، وسوف يتضمن مستقبلً الأخبار المتعلقة بالمشروع في نطاق عمل اللجنة، ومنها الإعلان عن المناقصات وشروط الترشح لها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المحطات النووية والجانب الروسي.