قالت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أعضاء مجلس النواب، لهم الحق الكامل في متابعة والتأكد من سلامة تطبيق قانون الاستثمار في ظل بدء العمل التجريبي في مركز خدمة المستثمرين، تمهيدًا للافتتاح الرسمي له خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لها خلال الأيام الماضية فهم بشكل خاطئ ومجتزأ.
وأكدت زوبع في تصريحات صحفية لها اليوم، كامل احترامها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب ودورهم التشريعي والرقابى على الحكومة، مشيرة إلى اتفاقها الكامل مع دورهم في مراقبة تنفيذ ما نص عليه قانون الاستثمار من ضرورة تواجد ممثلين عن عدد من الجهات والوزارات في مركز خدمة المستثمرين، في إطار التعاون لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.
وأوضحت أن أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الاقتصادية، لهم دور كبير في وضع مواد بقانون الاستثمار بشكل يساهم في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر.
كما أكدت زوبع، أن هيئة الاستثمار قيادة وعاملين ومتعاملين تثمن حرص نواب الشعب ورغبتهم فى التفعيل الفوري لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتحرص دوما على أن تبقى حالة التناغم والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوج ازدهارها، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير منظومة الاستثمار، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادى المنشود الذي تسعى إليه الدولة بمؤسساتها المختلفة.
وكانت نشبت أزمة الفترة الأخيرة، بين هيئة الاستثمار وأعضاء البرلمان، على خلفية تقديم 4 النواب طلبات إحاطة حول عدم اكتمال الجهات الإدارية في مركز خدمة المستثمرين، والنواب هم: محمد فؤاد، ومحمد حمدى دسوقى، وعمرو أبو اليزيد، وسعد بدير، الذين تقدموا بطلبات إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين وفقا لما ورد فى نص المادة 21 من قانون الاستثمار.
ووصفت منى زوبع تعليقات النواب بأنها محاولات الهدم والتشكيك ولن نستجيب لها، وأكدت أننا في مرحلة تدقيق المعلومات حاليا والخريطة الاستثمارية بالفعل جاهزة وكل الجهات أرسلت المعلومات المطلوبة سواء المحافظات أو هيئة التنمية الصناعية بعد تحديث الفرص لتضاف إلى الخريطة الاستثمارية المجمعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
