تلقت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تقريرين بحث اجتماعي، أعدته الباحثة الإجتماعية المُكلفة من المحكمة، على حالة الحدثين "علي محمود" و"سيف الدين أسامة"، وذلك في مُستهل جلسة اليوم من قضية "لجان العمليات المتقدمة".
وأشارت الباحثة، في شهادتها أمام المحكمة، إلى أن الطفل "علي محمود" المُثبت بشهادة ميلاده المرفقة بالتقرير، أنه مواليد الخامس من ديسمبر لعام 1997، وذكرت بأنه ينتمي لأسرة "فقيرة"، مُكونة من سبع أفراد، أب وأم و5 أشقاء، وأن والده يعمل كبائع ملابس، في حين أن والدته "ربة منزل"، وقالت بأنه طالب في الفرقة الأولى بمعهد نظم ومعلومات بالتجمع الأول، ولم يسبق له ارتكاب ثمة جرائم.
وعن المتهم "سيف الدين أسامة"، والذي تُشير شهادة ميلاده إلى أنه مواليد 12 ديسمبر 1997، قالت الخبيرة الإجتماعية بأنه ينتمي لأسرة ميسورة الحال، ولديه أخ في مرحلة الدراسة الثانوية، وأشارت إلى أن المتهم طالب بالفرقة الثانية بجامعة الأزهر، وذكرت بأنه لا يعمل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، أنه في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
