أزمة جديدة منتظرة داخل أروقة البرلمان بسبب أجور المعلمين، والتي باتت تمثل قوة خانقة على وزير التربية والتعليم، والذي طلب مؤخرا من رئيس البرلمان في خطاب موجه بضرورة رفع أجور المعلين لرفع الكفاءة وإصلاح المنظومة التعليمية، هو ما تجده وزارة المالية ضغط علي ميزانية الدولة، في وقت لا تتحمل أي ارتفاعات جديدة.
ويعاني غالبية المعلمين من تدني الأجور، وهو ما دفع عدد من أعضاء لجنة التعليم في البرلمان بتقديم العديد من الطلبات لوزير التربية والتعليم، لمطالبته، بتحسين مرتبات المعلين بحد أدنى 2500 جنيه للمعلم في بداية عمله، على أن يصعد، ويتم زيادته حلال الترقيات، ويكون مرتبطًا بالكفاءة وحجم العمل لتصل إلى حد أقصى 9 آلاف جنيه.
وهو ما رد عليه الوزير بأنه جاري فتح ملف الأجور، التسيق مع وزارة المالية، من أجل توفير التدابير اللازمة، إلا أن هذا الأمر لن يكون له أي موافقات خلال المرة الحالية، نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني خبلال المرحلة الحالية.
كشفت مصادر داخل وزارة المالية، أن المطالب بأي ارتفاع في الرواتب حاليا مرفوضا تمام، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وهو الامر الذي لن يسمح باتخاذ أي خطوة خلال المرحلة الحالية.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" توفير التدرابير اللازمة لهذا الأمر، هو ما يساعد على زيادة الرواتب، والميزانية العامة للدولة لا تتحمل مزيد من الأعباء، فنحن نحاول سد عجز الموزانة، وتقليله، وزيادة رواتب خلال المرحلة الحالية، أمر مستبعد تماما.
من جانبه قال حسين إبراهيم أمين عام النقابة المسقلة للمعلمين، إن المعلمين يعانون من تدني الأجور، وعدم رفها يزيد من فشل المنظومة، حيث أن الحكومة تحاول القضاء على الدورس الخصوصية، فكيف يعيش المعلمين، برواتب لا تكفي لفردين.
وأضاف "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن ظروف المعلمين سيئة للغاية، ومرتباتهم لم ترتفع من عام 2011، وهو ما يتنافي مع ارتفاع الأسعار المتلاحق، الذي يحاصرهم، وأعباء الحياة المتراكم، موضحا أن رفع المرتبات بشكل عادي يقض على استنزاف مالية الأسر من خلال الدروس الخصوصية، وهو الأمر الذي يدمر المنظومة التعليمة.
من جانبه قال شريف الدمردادش الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية لن ترفع أجور المعلمين، لأن شروط صندوق قرض صندوق النقد الدولي لن يسمح برفع أي أجور خلال المرحلة المقلبة، بل على العكس فهناك محاولات من جانب الدولة لتنفيذ تعليمات البنك بتقليل أعداد العاملين بالدولة، من خلال ربطها بالكفاءة الإنتاجية والعديد من الأشياء الأخري.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الوضع المالي المصري، والسياسات الاصلاحية التي تنفذها الحكومة لا تعرف ارتفاع الاجور،وإنما هناك العديد من المؤسسات، قد قامت بخفض أجور العاملين بها.
وأشار "الدمرداش" إلى أن رغبة الحكومة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، يقابل فكرة ارتفاع الأجور، بالتالي سيكون هناك مشادات داخل البرلمان، بين التربية والتعليم والمالية، نتيجة لأن المالية ترفض فكرة رفع الأجور، وهو ما يقابله رفض للتربية والتعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
