لاتزال ظاهرة الهجرة غير الشرعية ضمن أولويات مصر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسامح شكري وزير الخارجية، يوم أمس، مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة غير الشرعية "ديميتريس أفراموبولوس" لتبادل الرؤى حول القضاء على هذه الظاهرة.
وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه لم يتم تسجيل حالة هجرة غير شرعية واحدة في مصر منذ سبتمبر 2016،.
وكانت مصر قد شهدت خلال السنوات الماضية، العديد من حالات الهجرة غير الشرعية، ويعد غرق عبارة رشيد الحادث الأبرز في هذا الصدد، والذي راح ضحيته مايقارب 400 شخص؛ إلا أن السؤال الذي يطرح الآن، ماالسبب وراء تراجع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر حاليًا؟.
يقول اللواء أحمد إبراهيم كامل، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة غير الشرعية تعلق أمالًا كبيرة على مصر في مكافحة تلك المسألة، إذ يعتبرون أنها من الدول التي اتخذت إجراءات فعّالة في عملية مكافحة تلك الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.
وأضاف كامل فى تصريح له، أن مصر أحبطت عمليات هجرة غير شرعية سواء لمصريين أو أجانب، مؤكدا أن زيادة تسليح الجيش المصري منذ 2015 وحتى الآن – خاصة القطع البحرية، ساعد بشكل كبير في الحد من عملية التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه علقت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة مارجريت عازر، إن الدولة المصرية أعدت تدابير كثيرة لمراقبة الهجرة غير الشرعية، وكان هناك جهدًا مبذولًا لحصر هذه الظاهرة في بعض المحافظات التي كانت تصدر الكثير مثل البحيرة والمنيا وكفر الشيخ.
وأضافت في تصريح لـ"أهل مصر" أنه لا يوجد بيانات حقيقية بشأن عدم وجود حالات هجرة غير شرعية عام 2016، رغم كل هذه الجهود المبذولة.
وأوضح عازر، أن جهود الدولة لمحاصرة ومكافحة هذه الظاهرة كان من خلال الحلول الأمنية من جانب، ومن خلال التوعية عبر مؤسسات المجتمع المدني من ناحية أخرى.
وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه في حالة عدم وجود هجرة شرعية –بحسب بيان الرئاسة- فإن هذا له مردود اجتماعي كبير، لأن هذا يدل على أن الاقتصاد المصري في حالة تحسن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
