تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاستماع لشهود في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".
ذكر شاهد الإثبات اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزى السابق، بعد حلف اليمين، وقائع الاعتداء على الشرطة في شمال سيناء خلال فترة، وبرز فيها إشارته الى استشهاد مجندين وهما: خالد عبد الله وباسل فوزي موريس، بعد الاعتداء على قوات تمركز "الريسة"، وكذلك استشهاد أمين الشرطة السباعي عبد المحسن، وذلك بعد الاعتداء على مقر أمن الدولة برفح، بواسطة عناصر مسلحة، وتم إحراق المبنى بعد إخلائه.
وأكد الشاهد أنه وردت خلال ذلك اليوم معلومات مفاداها اعتزام عشيرة المنايعة قطع الطريق المؤدي من وإلى معسكر قوات حفظ السلام بقرية الجورة في حالة عدم الإفراج عن البدوي شكري عبد الرحمن سلمان المنيعي، المتورط في نشاطات تهريب والتعامل مع الجانب الآخر، المتمثل في إسرائيل وغزة.
وأوضح أنه وردت معلومات من جهات أمن الدولة بشأن توافر معلومات مفاداها اعتزام عشيرة المنايعة بقطع الطريق المؤدي من والى معسكر قوات حفظ السلام بقرية الجورة في حالة عدم الإفراج عن البدوي "شكري عبد الرحمن سلمان المنيعي"، نشاط التهريب، والتعامل مع الجانب الآخر وهما إسرائيل وغزة.
وأتبع ذلك تنظيم مظاهرة لم تحظ بدعم شعبي، قام فيها المتظاهرون بالتعدي على المجلس المحلي، أعقب ذلك قيام بعض العناصر البدوية بقطع الطريق الدولي المؤدي لمدينة رفح، وأيضًا الطريق المؤدي لمنطقة الجورة.
وأضاف الشاهد، بأنه في يوم 25 يناير، وردت معلومات مفاداها اعتزام عناصر مسلحة من البدو مُستقلين 30 سيارة "بيك اب" من منطقة المهدية الى مدينة العريش، وتم دفع مدرعات لعمل غلق جزئي للطريق الى كمين الخروبة، لمنعهم من الدخول الى مدينة العريش.
وذكر الشاهد بأنه في يوم 26 يناير 2011، حدث تجمع من حوالي 60 مُسلح من عشيرة "المنايعة" ومعهم 27 سيارة، وقاموا بإشعال إطارات الكاوتش، على جانبي طريق الماسورة – الجورة، ثم توجهوا الى طريق المهدية – الجورة، وقاموا بقطع الطريق الدولي "العريش – رفح" في الإتجاهين، أمام مدخل مدينة الشيخ زويد.
وذكر بأنهم قاموا بالتعدي على القوات الموجودة بالمدينة، بالأحجار، وتعاملت معهم القوات بالغاز، لتفريقهم وحماية المنشآت العامة، وتم دفع مدرعتين لتأمين كمين الخروبة وميدان الماسورة.
وأشار إلى تزايد الأعداد حوالي 500 شخص، أمام قسم الشيخ زويد، وقاموا بحرق الإطارات والإعتداء على القوات بالحجارة، وبدأت بعض هذه العناصر، في إطلاق الأعيرة النارية، وتم دفع تعزيز للقوات بالشيخ زويد، وقوات فض ومدرعات، لفتح الطريق.
وتابع:" الأعداد زادت لـ 800 شخص، وقاموا بإلقاء عبوات مولوتوف حارقة، وإطلاق كثيف للنار بالهواء، وتم التعامل بالغازات من داخل المدرعات بكثافة على المتجمهرين"
ولفت إلى ضبط 15 شخص في الأحداث، منهم فلسطيني يدعي محمد جامع معيوف، وقد أُصيب كل من الرائد محمد عادل طعيمة، والمجندين محمد وجيه، وعادل حمدي، وحسن رمضان، ومحمد صبحي، بكدمات وجروح مختلفة، كما حدثت بعض التلفيات المختلفة بالمدرعات وميكروباصات الفض.
واستكمل: "وردت معلومات بقيام بعض العناصر البدوية باستهداف شركة الغاز، ودفع بمدرعتين لتأمين مقر الشركة، وقامت بعض العناصر البدوية بإطلاق قذيفتين أر بي جي على مقربة من مبنى قسم "الشيخ زويد" وإطلاق النار بكثافة صوب القسم، والقوات المتواجدة أمامه، وتم دفع قوة مدرعة مسلحة لتعزيز القوة الموجودة بالشيخ زويد، وتم إصابة الملازم أول محمد جمعة، مجند محمود فرج السيد، مجند محمود حسن مطر درويش، مجند هيثم عبد الصبور، كما شهد ذات اليوم قيام سيارة بيضاء بإطلاق قذيفة آر بي جي على أحد الأكمنة، لم يتمكنوا من إصابة الهدف".
وأضاف: "ورد يوم 28 يناير إخطارا بالإعتماد على الإتصالات اللاسلكية، لاحتمال تعطل شبكة المحمول، كما وردت معلومات باحتمال قيام العناصر البدوية المسلحة بإستهداف كمين السلام، وشهد اليوم كذلك قيام العناصر البدوية بأستداف سيارة شرطة تابعة للمديرية وإشعال نيران واختطاف من فيها، وتم الدفع بمدرعة لتمشيط الطريق، تجمع حوالي 22 سيارة دفع رباعي، محملة بأسلحة آلية، وثقيلة بمدخل الشيخ زويد، وقطع الطريق الدولي، وتم اطلاق النار بكاقافة على مبنى قسم الشيخ زويد والمدرعات الموجودة.
وذكر الشاهد بأن يوم 4 فبراير شهد استهداف مبنى أمن الدولة برفح، بقذيفة آر بي جي مما أحدث تلفيات بالمبنى، ووردت معلومات في هذا اليوم بشأن تسلل بعض العناصر من إيران وحزب الله والمجموعات الجهادية من غزة عبر الأنفاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، كما شهد يوم 5 فبراير تفجير خط الغاز بالعريش، وانتقل الشاهد ليوم 7 فبراير، ليؤكد بأنه شهد اعتداء مسلحين على قطاع رفح للأمن المركزي، بثلاث قذائف آر بي جي.
وأشار الشاهد إلى أن يوم 11 فبراير، شهد الهجوم على استراحة مدير الأمن ونهبها، ونائبه، ومبنى الرقابة الإدارية، وتم اختطاف 6 من موظفين الرقابة الإدارية، وتم استعادتهم بواسطة المخابرات الحربية، كما شهد هجوم مسلح على قسم شرطة العريش.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".