صدر في بدايات 2017 قرار من وزارة البترول بـ«تفعيل منظومة الكارت الذكي للبنزين» استكمالا لمنظومة مراقبة الدعم الحكومي للبنزين ومحاربة السوق السوداء التي تسيطر على المنتجات البترولية المقدمة للمصانع والفلاحين في القرى لاستخدامها لتشغيل آلات الري وحرث الأرض، وتم طبع 5 ملايين كارت ذكي ولم تكن تلك المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى طبع ملايين الكروت وتوزيعها على المواطنين بدون أن تطبق المنظومة بشكل رسمى حيث سبقتها مرة أخرى في أواخر عام 2014 في فترة تولي المهندس شريف إسماعيل وزارة البترول، وطبعت وقتها أيضا أكثر من 5 ملايين كارت بقيمة تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه، تم اهدارها على الأرض ولم يستفد من تلك المراحل سوى الشركة المصنعة للكارت الذكي التي حققت أرباحا خيالية من القرارات غير المدروسة من الوزارة، كما ذكر خبراء القطاع.
كثير من المتابعين لقطاع البترول حذروا من عدم قدرة الوزارة على تطبيق المنظمة لوجود الكثير من المعوقات التي تمنع من تطبيق الكارت الذكي لصرف البنزين.
وأكد الخبير البترولي مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، على أن وزارة البترول لديها العديد من السلبيات ولذلك لم تفعل تطبيق منظومة بطاقات الكارت الذكي للبنزين حتى لا تحدث فوضى لو طبق بشكل رسمي، مؤكدًا أن التطبيق يتم بشكل تجريبي فقط، وحتى الآن فهي تعاني بسبب وجود تشوهات بمنظومة المنتجات البترولية.
وأشار «يوسف» إلى عدة عناصر تسيطر على المنظومة من خارج وزارة البترول، مثل وزارة الصناعة، التي تمنح المصانع المرخصة حصة من البنزين والوقود والزيوت المحركة تفوق احتياجاتها الفعلية، والمصانع بدورها تعطي تلك الحصة لمقاول نقل، وتباع في السوق السوداء.
كما كشف الخبير أن حجم الحصة التي يحصل عليها مقاولو النقل تقدر بـ2.5 مليون طن، وهي خارج منظومة الكارت الذكي، وخارج المنظومة الرقابية للبترول، لانها تراقب ما بين محطات التموين ومستودعات البترول التابعة لشركات التوزيع، وتحصل المنشآت الصناعية على الوقود بأسعار مدعمة لأنه لا يوضع سعران للمنتجات البترولية، وهي إحدى مشاكل الكارت الذكي للبنزين وتشوهاته.
خبير البترول أضاف أنه أصبح لدى البترول 300 منفذ تموين للبنزين والسولار، بدون ترخيص، تحت مسمى «طلمبة رصيف»، يتحكم فيها وفي تموينها مقاول النقل، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في «رفع الدعم»، حتى يحدث الترشيد وجعل الدعم نقديا لمستحقيه فقط ولا يتم تهريبه خارج البلاد.
سبق وذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن منظومة الكارت الذكي، لن يتم تطبيقها في مصر حتى تثبت نجاحها أو فشلها، موضحًا أن الهدف من الكارت هو التحكم في منظومة المواد البترولية.
وأضاف «الملا»، خلال كلمته بجلسة «الطاقة بين التحدي والإنجاز»، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية في يوليو الماضي أن هناك مركبات تسير دون الدخول في منظومة المركبات والمواصلات ولم يتم حصرها كـ«التوكتوك»، والجرارات والأوناش، منوها بأن هذه المركبات تستهلك وقودا دون حصرها، وبالتالي عمل منظومة بها ثغرات لن يُحقق الهدف منها وهو ما يؤكد كلام الخبراء على عدم قدرة البترول على التطبيق.
وكان يستهدف من تطبيق المرحلة الثانية تحديد نمط الاستهلاك للمواطنين، الذين قاموا باستخراج الكارت الذكي، وكذلك غير المالكين للكارت من خلال كارت الطوارئ أو كارت المحطة، لافتًا إلى استخراج نحو 6.5 مليون كارت حتى الآن.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
