جاءت تأكيد ديميك ميكونن نائب رئيس الوزراء الإثيوبى على دور مصر وعلاقاتها الوطيدة فى القارة الأفريقية على هامش مؤتمر الكوميسا الأخير الذى عقد بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى، ليوضح أهمية دعم العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، مشيراً إلى عقد جلسة مباحثات ثنائية خاصة بين البلدين فى جميع المجالات.
وكشف ديميك عن ارتفاع حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا ليصل لمليار دولار خلال الفترة الأخيرة معتبراً ذلك مؤشراً على قوة وأهمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين، والأفكار المشتركة والتى نتج عنها تأسيس منظمة الاتحاد الأفريقى فى الماضى ، منتظراً أن ينمو مجال التعاون بين مصر وإثيوبيا لتطويرالاقتصاد الأفريقى فى المستقبل
وعقد ديميك خلال المؤتمر جلسة المباحثات الثنائية مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء تضمنت مناقشات عامة حول عدة موضوعات لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على الرغم أنها لم تشهد توقيع أى اتفاقيات جديدة بين البلدين، مؤكداً رغبة المستثمرين الإثيوبيين لإقامة العديد من المشروعات المختلفة، والاستثمار فى مصر.
وأوضح ديميك نجاح الإتفاق بين الطرفين على تسهيل كل الإجراءات فى سبيل ذلك، فى ظل حرص الحكومة الإثيوبية على تدعيم العلاقات على المستوى الشعبى والحكومى، ومستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال أيضاً.
وكانت الحكومة الإثيوبية،بدأت إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة قوبا على الحدود الإثيوبية - السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترًا، من العاصمة أديس أبابا، ويمتد مشروع بناء سد النهضة في إثيوبيا على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ومن المزمع أن ينتهي بناؤه في العام المقبل.
وفي مارس 2015؛ وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مباديء سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وتعترض مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة بنحو 55 مليار متر مكعب.
العلاقات الاقتصادية وسيلة حل الأزمة:
يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا نحو 250 مليون دولار، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في إثيوبيا مليار دولار، حيث يعمل نحو 30 شركة مصريه في أثيوبيا، وتسعي الحكومة الإثيوبية، لحل مشكلة سد النهضة بالشراكة الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية، وعلاقتها بالدول الإفريقية علي مايرام، ويبقي لها مصر، التي تقف أمام حجز المياه لمليء السد، وهو الأمر الذي يضر بمصلحة مصر.
من جانبها، تسعي أثيوبيا لإقامة علاقات إقتصادية مع مصر في محاولة للتغلب علي سوء الفهم الواقع بين البلدين خلال الفترة الماضية، وأولى تلك الخطوات: الحديث عن بدء إنشاء مدينة صناعية مصرية في أثيوبيا، لمحاولة لزيادة العلاقات الإقتصادية بين البلدين، حيث تم الإتفاق مؤخرًا بين مصر وإثيوبيا علي البدء في إجراءات إقامة المدينة الصناعية، خلال شهرين، وهو ما يعد بداية لبناء علاقات اقتصادية.
وعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتفاقية تعاون ثنائية مع اتحاد عمال إثيوبيا، لدعم العلاقات بين المنظمتين النقابيتين والبلدين، وتضمنت الاتفاقية على تعزيز العلاقات بين النقابات والاتحادات المنخرطة بها، عن طريق تبادل الوفود لهذه النقابات والاتحادات بناء على الاتفاق بين المنظمات المعنية، والعمل سويا لتعزيز المنظمات النقابية الإقليمية، والقيام بدور نشط في الحركة النقابية الدولية، مع التأكيد علي دعم الاجتماعات على الصعيد الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق النقابية لعمال مصر وإثيوبيا، الذين يعملون في الشركات متعددة الجنسيات التي يكون مقرها في مصر أو إثيوبيا.
وفشل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، والذي لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.
خبراء: العلاقات الاقتصادية المشتركة ستحل الأزمة بين البلدين:
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وإثيوبيا، تعد بوابة الأمان المائي لمصر، وإزالة الخلافات المشتركة بين البلدين بصفة خاصة، والدول الإفريقية بصفة عامة، قائلًا: "مصر تسعي للعودة مجددًا إلي حضن إفريقيا باعتبارها قلب إفريقيا النابض".
وأضاف الخبير الاقتصادي: "المصالح المشتركة القائمة على جو من الثقة بين مصر وأثيوبيا أحد وسائل الحل، خاصة بعد الخلافات الكبيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، وتتطلع مصر وأثيوبيا حاليا لزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين، حيث أنها لا ترتقي للمستوي المطلوب".
وفي سياق أخر قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا شهدت توترًا خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة سد النهضة، ونتيجة لغياب دور مصر في المحور الإفريقي، وتحاول إستعادة دورها الريادي داخل إفريقيا، والتي يساهم في حل المشاكل البينية مع الدول الإفريقية، التي عانت من الجهل والإهمال والمرض لسنوات طويلة، وتسعي حاليا للخروج منها.
وأضاف: "الفرص الاستثمارية والسوق المصري، مفتوح أمام الحكومة الإثيوبية، وكذلك السوق الإثيوبي مفتوح أمام المستثمرين والتجار المصريين، من خلال جسور الثقة والتعاون المشترك، لخدمة مصالح البلدين، وتعد فكرة إقامة مدينة صناعية في إثيوبيا مؤشر جيد علي إقامة علاقات اقتصادية متينة بين البلدين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
