استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام السجون".
و أثبت المحكمة غياب المدعى بالحق المدني عن حضور جلسة اليوم، لتقرر بعدها استكمال سماع شاهد الإثبات، اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بشمال سيناء، وقت الإحداث، وقامت المحكمة بحليفة اليمين القانونية، استعدادا لسؤاله من قبل دفاع المتهمين.
وسأل محمد الدماطي محامي المتهمين، الشاهد حول أقواله التي أدلاها خلال القضية، فأكد إن الذي حدث في القضية هو اعتداء على السيادة الوطنية بما يمثله من اعتداء على قوات الأمن، واحتلال للشريط الحدودي، مؤكدًا أن المنطقة "ج" المختصة بالشريط الحدودي طبقًا لاتفاقية السلام منزوعة السلاح.
وأضاف الشاهد، إلى أنه لا توجد بها إلا قوات شرطية، وبعض القوات المحدودة لحرس الحدود، والدخول الذي حدث من تحت الأرض عن طريق الإنفاق، ثم إلى كوبري السلام، ولا يوجد بها قوات مسلحة لكنه لم يشاهد "بعينة"، من خرج من الإنفاق، مشيرًا – ردا على أسئلة الدفاع - إلى أنه لم يخطر أو يستعين بالقوات المسلحة.
يحاكم في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
