كشف المهندس أمجد حسانين نائب رئيس غرفة التطوير العقاري أن مشروع قانون منح الإقامة الدائمة لغير المصريين بشرط شراء وحدات عقارية لا زال في الدراسة الأمنية بوزارة الداخلية.
وقال لـ «أهل مصر» أن الغرفة تنتظر دراسة وزارة الداخلية للملف من أجل تفعيل المبادرة التي ستدر علينا ملايين الدولارات من خلال منح الإقامة الدائمة لغير المصريين عن طريق شراء وحدة سكنية بقيمة 250 ألف دولار شريطة أن تكون العملة الأجنبية من الخارج.
وأضاف أن المبادرة ستساهم في توفير نحو 5 مليارات دولار سنويًا من خلال عقود بيع الوحدات وهو ما يوفر العملة الصعبة بنحو 25 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وتتضمن المبادرة منح غير المصريين إقامة فى مصر لمدة عام فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة ١٠٠ ألف دولار وإقامة لمدة ٥ سنوات فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة ٤٠٠ ألف دولار.