قال الدكتور محمد النظامى خبير أسواق المال العالمية انة حتي هذة اللحظة لا يوجد قانون يجرم العملة الاليكترونية فى مصر
وأضاف فى تصريحات لـ"أهل مصر" انة من المتوقع ان تكون جريمة طبقا للقانون غسيل الاموال المصري وتمويل الارهاب وهذة تهمة خطيرة واعتقد انها هي طريق الهيئة في المستقبل للتجريم
وكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن التعامل بالعملة الإلكترونية "بيت كوين" فى مصر غير شرعى، لافتا إلى أن ما هو مراقب ومصرح به فقط من هيئة الرقابة المالية هو المسموح التداول به، موضحا أن الهيئة ستعلن عن موقفها من التعامل بتلك العملات خلال الأيام القادمة.
وأوضح عمران، أن تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال تحمل بين طياتها أحكام التعامل بالـ"بيتكوين"، حيث نصت التعديلات على أن أى نشاط غير مصرح به هو نشاط غير قانونى ويؤثم من يتعامل به، مؤكدًا على أن أى نشاط غير مرخص به وغير مراقب هو نشاط غير شرعى.
وفى السياق ذاته قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا يمكن تحديد المستفيد النهائى من التعامل فى تلك العملة، مشيرًا إلى أنه لا يُنصح بالتداول على هذه العملات.
جاء ذلك ردا على استفسار الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف التعديلات المطروحة على قانون سوق رأس المال من عملة الـ"بيتكوين" فى إطار الثورة الصناعية الرابعة، ومن ناحيته طالب النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بسرعة إصدار بيان من هيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
