كشف المهندس أمجد حسانين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، أن الغرفة تقوم حالياً بتكثيف مناقشاتها مع مختلف الجهات الحكومية، وعلي رأسها البنك المركزي المصري، من أجل تفعيل تمويل البنوك للوحدات العقارية تحت الإنشاء.
وأشار إلي أن المشكلة تكمن في إلغاء قرار تم إتخاذه منذ 9 سنوات، لظروف معينة، ولم يتم إلغاؤه حتى الآن موضحاً أن تمويل البنوك لوحدات تحت الإنشاء سيساهم في سرعة دورة رأس المال لدى المطور، وزيادة حج الأعمال المنفذة في السوق.
وطالب المركزي، بضرورة الغاء القرار الذي يطيح بكم هائل من الإستثمارات العقارية، التي تواجه أزمة حقيقية تتمثل في طول فترة البيع، بسبب رفض البنوك تمويل القطاع العقاري ممثلاً في الوحدات تحت الإنشاء.