قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصري حتى يلمس بعض التحسن، يستلزم تحقيق معدل نمو سنوي يزيد عن 7.5 % سنويا، وهذا يحتاج الى استثمارات في حدود 24 مليار دولار، أي حوالى 450 مليار جنيه، أي نحو أربعة أضعاف الخطة الاستثمارية الحالية.
وأضاف عبدالمطلب، إن هناك عدة عوامل تضمن نجاح خطة الحكومة في جذب استثمارات بقيمة 13-15 مليار دولار، خلال العام المالي 20182018، ورغم ذلك تبدو هذه الأرقام أقل كثيرا من المطلوب لتحقيق معدل نمو صافي يقترب من 7%، وهو المعدل المطلوب.
وأوضح عبدالمطلب، أن منطقة محور قناة السويس تمثل عامل جذب قوي للأجانب، وقانون الاستثمار، وإزالة البيروقراطية وتغيير أسلوب التعامل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج الى تسويق مناخ الاستثمار بما يضمن الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة لا تقل عن 24 مليار دولار، وهذا ليس صعبا، فقد تمكن الاقتصاد المصري من جذب أكثر من 20 مليار دولار في شكل استثمارات غير مباشرة في أسواق المال والأسهم والسندات المصرية، فضلًا عن اكتتاب الأجانب في السندات الدولارية المصرية.
وحول بيانات البنك المركزي، بارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار المباشر في مصر خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 20162015، قال الخبير الاقتصادي، إنه كان المفترض أن يصل هذا الرقم إلى نحو 10 مليارات دولار خاصة مع الحديث عن التعاقدات الاستثمارية مع الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز والبترول.
وأضاف عبدالمطلب، أنه بالنظر إلى بنود الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2016-2017 سنلاحظ أن ارتفاع الاستثمارات، كان نتيجة لارتفاع صافي التدفق في قطاع البترول إلى 4 مليارات دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بالعام المالي 2015-2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
