تباينت ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض حول مشروع قانون المنظمات النقابية الذي أقره مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن وردت فيه بعض الانحيازات -بحسب نقابيين- لصالح رجال الأعمال، في الوقت الذي لقى استحسان البعض بعد إلغاء ما يعرف بـ"استمارة 6"، فيتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة ويلغي الفصل إلا بحكم قضائي.
انحياز لأصحاب الأعمال:
قال عضو المجلس الأعلى للنقابات المستقلة ورئيس الهيئة المعلمين الرقابية المستقلة، محب عبود، إن البرلمان وافق على قانون القوة العاملة، لكن تبقى توقيع رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.
وسرد عبود لـ"أهل مصر" السلبيات التي يشتملها القانون، مشيرًا إلى أن القانون ينحاز إلى الاتحاد العام تبعًا لقانون 35 الذي يمثل الحركات النقابية والمعاير الدولية، رغم أن القانون يميز بين النقابات التي تأسست وفقًا لهذا القانون الساقط واعتبرها تتبع بشخصيتها الأعتبارية منذ تأسست، وبين النقابات التي تأسست وفقًا للمعاير الدولية، والحركات النقابية، وإعلام مبادئ الحرية الرقابية الصادر في مارس 2011.
وأوضح أن تقنين أوضاع النقابات المستقلة تواجه شروطًا صعب تحققها، فالحزب السياسي في مصر يتكون من 5 آلاف عضو ليتم تأسيسه، بينما النقابة العامة تتطلب 50 ألف عضو، و15 لجنة رقابية.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، أن أبرز عيوب مشروع القانون الجديد هو خضوع النقابات المستقلة لرقابات حكومية من الاتحاد العام لعمال مصر.
وأشار إلى أن مشروع القانون انحاز لأصحاب الأعمال في المواد المتعلقة بالعقوبات، فالعامل الذي يخالف القانون يتعرض للحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، بينما صاحب العمل إذا خالف نفس القانون يتعرض لغرامة 10 آلاف جنيه فقط.
ولفت إلى أن القانون مكّن الجهة الإدارية من التدخل في الشؤون الرقابية، وإيقاف أعمالها، في الماده 7 من القانون، منوهًا على أن القانون يحول بين التضامن العمالي والدعم بين النقابات والاتحادات الدولية المنظمة لها،
وكشف عن أن القانوين يتيح لمن هم في سن المعاش الاستمرار في قيادة نقاباتهم رغم تقاعدهم، في الوقت الذي يكبل فيه القانون الجديد النقابات الجديدة والنقابات المستقلة وتجعلها تابعة للاتحاد العام، وهو نفس العيب في التنظيم الهرمي للقانون السابق.
واستطرد رئيس الهيئة المعلمين الرقابية المستقلة، إلى أن القانون سيؤدي إلى استمرار مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، ما يعرضها إلى عقوبات اقتصادية.
- موافقة المعايير الدولية
ومن جهته، أكد رئيس اتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، جبالي المراغي، أن قانون العمال الجديد يضمن حرية الانضمام باللجان النقابية والنقابات العامة، وكل من شارك في صياغته وضع مصلحة الوطن في المقدمة.
وأضاف الجبالي في تصريحات صحفية، أن التقرير الذي صدر مؤخرا عن منظمة العمل الدولية عن قانون المنظمات النقابية متوازن، والقانون الجديد جاء متوافق مع جميع المعايير الدولية.
وأوضحت سكرتير المرأة العاملة والطفل باتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، النائبة مايسة عطوة، أن الاتحاد ولجنة القوى العاملة بالبرلمان يتفهمان تحفظات منظمة العمل الدولية حول القانون الجديد خاصة أنه ليس قرآنًا ويمكن تعديله إذا ظهرت أي مشكلات.
وأكدت عطوة، أن الصياغة الحالية التي خرج بها القانون تتوافق مع الظروف التي تمر بها مصر، فمجلس النواب اتبع معايير العمل الدولية بنسبة تصل إلى 95% في مواد القانون، لكن هناك بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، وهذه النقطة خط أحمر.
وأشارت إلى أن المنظمة تسعى للتعددية النقابية، وهو أمر يصعب تنفيذه في ظل الظروف الحالية، موضحة أنه تم وضع آليات التشكيل النقابي، حيث طُلب ضم 50 فردًا إلى اللجنة النقابية، والمجلس رأى أن تكون 250 فردًا، وفي النهاية وصل العدد إلى 150 فردًا، وإذا تم تعديل القانون سيكون طبقًا لظروف الدولة وقتها.
وأعدت بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية، تقريرًا يقول إن "قانون المنظمات النقابية العمالية الذي تم إقراره منذ أيام، مثير للقلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه عدد من المواد مع بعضها البعض، على قواعد الحرية النقابية في البلاد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
