أعلنت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب عن ائتلاف "25 - 30" عن رفضها لقانون التأمين الصحي الذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الإثنين، مؤكدة على أن الوضع الحالي للقانون يهدر حق الشعب في الرعاية الصحية، وتجعله حق يراد به باطل.
وقالت "هنري" في تصريحات صحفية إن السرعة والاستعجال في تمرير قانون بهذه الأهمية ستكون نتيجتها الخروج بقانون على الورق فقط مصيره الإدراج دون تفعيل حقيقي، مشددة على أن الحكومة هي المسئولة عن عدم الدراسة المالية الدقيقة للقانون، وبالأخص مصادر التمويل، التي ستحوله لأداة جباية بدلا من وسيلة لتحقيق الرعاية الاجتماعية.
وطالبت عضو مجلس النواب عن ائتلاف "25 - 30" مجلس النواب بأن يكون له دور فى "فرملة" الحكومة فى عمليات تسريعها لإصدار القوانين مفندة نقاط القصور الموجودة فى القانون من وجهة نظرها وأهمها نقطة المتعلقة بمصادر التمويل.
وأشارت إلى أن القانون لابد أن يتوافق مع الدستور، وإذا نظرنا فى مصادر التمويل سنجد أنه فى الجزء المتعلق بنصيب الدولة من مصادر التمويل هناك محاولات للتهرب من هذه النسبة حيث حددت الدولة أنها ستدفع عن غير القادرين وفى حال حسبنا غير القادرين سنجد أن نسبتهم تزيد عن 30% وتصل لـ50 أو 60%.
ولفت إلى أن هذه هي الإشكالية الأهم فى القانون لأن نص المتعلق بغير القادرين فى القانون مطاط وغير واضح ومتروك لأشخاص تقيم ما هو القادر وغير القادر، وهذا أسلوب سئمنا منه لفترات طويلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
