ثورة تشريعية أصدرها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال عام 2017، والذي شمل 7 شهر من دور الانعقاد الثاني للمجلس ثم حصل البرلمان على الأجازة السنوية حتى شهر أكتوبر قبل أن يعود اعضاء لبرلمان من جديد لاصدار عدد من القوانين على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2017.
حيث أصدر مجلس النواب أكثر من 50 قانون خلال عام 2017 سواء كان خلال دور الانعقاد الثاني أو دور الانعقاد الثالث كان على رأسها قانون التأمين الصحي الجديد والذي وصفه النواب بانه هدية البرلمان للشعب المصري خاصة في ظل معاناة قطاع كبير من الشعب المصري وخاصة من محدودي لدخل من بعض الأمراض المزمنة على رأسها السكر والضغط وفيرس سي والقلب.
وفيما يلي ترصد "أهل مصر" أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال العام الحالي:
التأمين الصحي الشامل:
حيث أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان في 18 ديسمبر اماضي عن الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد التصويت عليه وقوفًا.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب، يثبت دائمًا أنه ينحاز إلى التشريعات التي تصبّ في مصلحة المواطن. مشيرا إلى أن القانون يعتبر دليل نجاح للقيادة السياسية ومجلس النواب والحكومة، وهو من القوانين القليلة التي التقت فيها إرادة المعارضة مع الأغلبية، مضيفا أن التاريخ سيكون شاهدا على النواب المتغيبين عن حضور الجلسات.
الطائرات اللاسلكية:
تم تاجيل القانون لعدة أسابيع لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب واحتياجه لموافقة أكثر من ثلثي اعضاء البرلمان باعتباره من القوانين المكملة للدستور أعلن رئيس البرلمان الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم تداول واستيراد الطائرات المحركة آليًا ولاسلكيًا.
علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية:
بعد سجال كبير وشد وجذب بين أعضاء مجلس النواب والحكومة متمثلة في المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب وافق مجلس النواب خلال شهر ابريل الماضي على مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التى يُمنح بموجبها العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2016 باثر رجعي بنسبة 10% من الأجر الأساسى.
قانون محاكم الأسرة:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة في 5 ديسمبر الماضي بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
وجاءت الموافقة على هذا القانون بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان لانه من مشروعات القوانين المكملة للدستور تتطلب موافقة ثلثى المجلس، وجاءت الموافقة على القانون بالموفقة.
قانون مكافحة الغش بالامتحانات:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة في 29 مايو الماضي على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وجاء مشروع القانون عقب انتشار ظاهرة الغش وتسريب امتحانات وجوبة امتحانات الثانوية العام خلال العام الدراسي 2016 - 2017 مما جعل النواب حريصون على سرعة اصدار هذا القانون للتصدي لظاهرة الغش خلال العام الدراسي الأخير لأنها تهدد للنظام التعليمى برمته وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما امتحانات الثانوية العامة.