نشر المركز المصرى للحق فى الدواء تقريرا عن مشروع التأمين الصحي الجديد ومميزته والاعتراضات، ولاقى قانون التأمين الصحي الجديد بعض المعوقات على قوانين معينة رفضنها الصيادلة والمستشفيات الجامعية وغرف التجارة، معتبرين أن القانون همش دور العلاج على الرغم من أنه أمن قومي فى المقام الأول.
وجاء التقرير كالتالي:
استقبل المجتمع الحقوقي هذا القانون في (ارتياح ) بالغ نظرا لأن مواده ال ٦٧ شهدت صياغه جيده اذ حفظت الحقوق الدستوريه واكدت عليها وحددت النسب واكدت ان القانون إجباريا ووضعت عقوبات مناسبه لضمان تنفيذه، كان النظام لتأمين الصحي منذ ظهوره المصطلح في المانيا عام ١٨٨٣ هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي. كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم. وهو أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات. وتقوم فلسفة التأوتعني جمع مخاطر الإصابة بالمرض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساو، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطرة المجمعة بشكل متساو، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج مما يؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـــن عليهم ويضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.
وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفـــرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معل الجديد يؤسس لخدمات صحية ذات جودة عالية لجميع أفراد المجتمع المصرى ويبشر بنقلة نوعية فى الخدمات الحكومية لتنضم مصر إلى الدول المتقدمة التى تعنى برفاهية مواطنيها من خلال اقراره لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن الجهة الرقابية والتنظيمية وعن جهة التمويل لضمان الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد.
وهنا يشيد المركز أولا أن النظام الاشتراك الإجباري لا يتم تنفيذه علي خدمات الإسعافات الاوليه او حالات الكوارث والأوبئة مجانا، أن مصر كانت تحتاج إلى القانون الذي لم يعدل منذ عام ١٩٧٥ أو منذ ٤٥ سنة ظلت أثنائها الرعاية الصحية تشكل مأزق حقيقي للحكومات المتعاقبه ولكل أفراد الشعب المصري وصلت فيه إلى مراحل متدنية وأصبح المستشفيات العامة شاهدة على امتهان كرامة المصريين بسبب إنها خاوية على عروشها من كل شيء وحتى القطاع الصحي الخاص قام بالحط من قيمة العلاج حق إنسان عن طريق ارتفاع مصروفاته التي لايقدر عليها الأسر المتوسطه، لقد أصبحت الخدمة الصحية حوالي ٦٥٪ يقدمها القطاع الربحي الذي وجد في المصريين ضالته لتحقيق الأرباح وبحسب البنك الدولي ينفق المصريين حوالي ٦٨٪ من جملة الإنفاق الصحي البالغ ١٢٠ مليار جنيه سنويا على الصحة حوالي ٧٢٪ من جيوبهم الشخصية أي الثلثين بينما تنفق الحكومة الثلث الباقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
