انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2010 للهيئات الرياضية والمتضمن التعديل لمادة واحدة، تختص بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والمقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، والذي وافق عليه البرلمان، وإحالة لمجلس الدولة.
وصرح المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة قرر بجلسته المنعقدة رفض التعديلات المقترحة، فيما يتعلق بحظر عضوية أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات النوادي الرياضية والاجتماعية لوجود شبهات غير دستورية.
وكان القسم، شكّل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمناقشة التعديلات وإقرارها بما يتوافق مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته نظرًا لأهميته، حيث أن التعديل بهذه المادة أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
