أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، موافقتها النهائية على نص المادة 42 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، الخاصة بأحقية النيابة العامة بالدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، ونصت المادة بعد التعديل على أنه: "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ومساعدو المحاكم حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم، ويجرى تنفيذًا على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانونا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها، ويسرى حكم الفقرة السابقة على قضاة التحقيق في شأن ما يباشرونه من تحقيقات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
