طالب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل نص المادة 38 من مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والتى تقضى بمصادرة التأمين النهائى لصالح الجهة الإدارية فى جميع حالات فسخ العقد وفى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، بإضافة عبارة "بما لا يجاوز قيمة الأعمال المتبقية".
من جانبه، أوضح خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى، أن هناك فارق بين فسخ التعاقد الذى يتم فى حالات تكون الجهة الإدارية استنفذت كل الطرق لمواجهة القصور فى التنفيذ، وحالات أخرى يكون فيها قصور من الممكن تداركه أو الصبر عليه، لافتا إلى أن الحكومة تدرس تغيير اسم القانون من المناقصات والمزايدات إلى "المشتريات والتعاقدات الحكومية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بحضور ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
