مع بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، ولا حديث يعلو فوق أرباح مصر من الحقل، ولكن هناك سؤال يردده المواطنين ليل نهار، هل نحن بصدد الاكتفاء الذاتي من الغاز؟، وهذا وسط أمال بتحقيق المكاسب الاقتصادية، والقدرة على الاستفادة من "ظُهر"، ومخاوف من قدرة الحقل العملاق، على تغطية العجز، بسبب الدول الأربع التي تشارك مصر الأرباح من الحقل.
وأوضح خبراء الاقتصاد، أنه وفقًا للعقد المنشور بين مصر والشركة الإيطالية، فإن 4 دول تشارك في أرباح "ظُهر"، مشيرين إلى أن صناعات الكيماويات والأسمدة كثيفة استهلاك الطاقة، ستشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، والتي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد من خلال تعدد عمليات التصنيع فيها تنتهي بمنتجات يستوعبها السوق المصري، ويمكن التصدير منها والاستفادة بالعملة الصعبة.
وأكدوا أن مصر ستحقق 5 مكاسب من حقل "ظُهر": أولها حصول مصر على نسبة 65% من إنتاج الحقل، بعد استقطاع حصة الاسترداد الاستثمارية للشريك شراء الباقي من الشريك، ويوفر الإنتاج حوالي 150 مليون دولار شهريا، كانت تستهلكها مصر في استيردا الغاز، إضافة إلى إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا تصل إلى 2.7 مليارات بنهاية 2019، وسيصل إنتاج مصر من الغاز إلى 6.2 مليار قدم مكعب منتصف 2018، فضلًا عن أنه يضع مصر على خريطة الغاز العالمية، من خلال حجم الاحتياطيات التى أضافها الحقل لاحتياطيات المؤكدة من الغاز بمصر والتي أصبحت تزيد عن 72 تريليون قدم مكعب، فيما يصل الاحتياطى غير المؤكد إلى 120 تريليون قدم مكعب.
من جانبه، قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه تم حفر بئر واحدة من ضمن 20 بئرًا استكشافية، المفترض أن تشملها خطة التنمية باستثمارات لعملية الحفر فقط تقدّر بنحو ملياري دولار، بما يعادل 100 مليون دولار لحفر كل بئر، مشيرًا إلى أن هناك 7 مناطق امتياز أخرى بخلاف منطقة شروق التي تشمل حقل ظُهر، تعمل فيها كبرى الشركات العالمية، والتقارير تشير إلى أن هذه المناطق بها ما لا يقل عن 200 تريليون قدم مكعبة احتياطيًا من الغاز، وهو ما يغير خريطة اللاعبين في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.
بينما، قال طارق الحديدي، الرئيس السابق لهيئة البترول، إنه مع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لحقل ظُهر للغاز في عام 2019، سيكون هناك فائض للتصدير، وعلى الرغم من أنه لن يكون كبيرًا، إلا أنه سيساهم في تشغيل محطات الإسالة المتوقفة، إلى جانب توفير العملات الصعبة وموارد جديدة للخزانة العامة.
وأشار طارق الحديدي، إلى أنه مع تصدير الفائض من إنتاج الغاز الطبيعي، سيدعم الاقتصاد القومي، ويوفر عملات أجنبية في وقت البلاد في حاجة إليها، ولكن على أن يكون ذلك وفقًا لعملية مخططة وليس عشوائيًا.
في سياق آخر، أوضح مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن حقل ظُهر، لن يحل مشكلات الاقتصاد، بل سيسهم في تراجع عجز الموازنة، ولن يحقق إيرادات تغطي كل هذا العجز، وبالتالي المبالغة في التوقعات ليست مطلوبة.
يذكر أن الدول التي تشارك مصر، أولها إيطاليا حيث وتأتي على رأس تلك الدول المالكة للشركة العالمية "إيني"، حيث تعد الشركة الإيطالية هى الشريك الأساسي لمصر بحصة تصل إلى 40% من كامل الغاز المستخرج، وهي حصة لاسترداد التكلفة الاستثمارية للبحث والتنقيب حتى مرحلة استخراج الغاز من الحقل، وفور استرداد "إيني" لتكاليف إنشاء المشروع توزع النسبة بينها وبين شركة "إيجاس" بنسبة 35% للشركة العالمية و65 للشركة المصرية.
وتأتي دولة إنجلترا ثاني المستفيدين من الحقل العملاق بعد شراء شركة "بي بي" البريطانية لحصة تقدر بـ10% من حصة شركة إيني الإيطالية في الحقل في شهر نوفمبر 2016، وتحصل على نفس النسبة من حصة استرداد التكاليف، ثم تأتي دولة روسيا الاتحادية التي تمثلها شركة "روسنفت" التي اشترت 30% من حصة الشركة المكتشفة للحقل بقيمة قدرت بـ1.125 مليار دولار لترتفع نسبة الشركاء من حصة "إيني" إلى 40% من نسبتها في الحقل.
وتأتي الدولة الرابعة "قطر" بعد شرائها حصة تقدر بـ 19٫5% من أسهم شركة "روسنفت" الروسية مقابل 11 مليار دولار، وبالتالي تصبح مشاركة في نسبة أرباح الشركة الروسية في حقل "ظهر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
