يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء للتصويت على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية بقيمة ملياري دولار، ضمن قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه مع مصر بقيمة 12 مليارًا.
يأتي ذلك، فى ظل استعداد الحكومة لاستقبال الشريحة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر لتدخل ضمن رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي؛ ليرتفع إلى ما يزيد على 38 مليار دولار بنهاية 2017، وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي الموضوعة.