أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثى التخرج وراغبي الحصول على وحدات سكنية تتناسب ومستوي دخولهم مع الاسعار الحالية للوحدات، وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكى الوحدات المغلقة والتى بلغ عددها وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 12 مليون وحدة سكنية .
وأوضح في بيان اليوم الأربعاء ان فتح الوحدات المغلقة سيسهم فى استغلال الثروة العقارية المتاحة بمصر وكذلك دفع التنمية والعمران داخل مدن المجتمعات الجديدة والتى أسهم شراء عدد كبير من الوحدات بها بغرض الاستثمار او السكن المستقبلى فى تباطؤ تحقيق معدلات التنمية المستهدفة .
وأشار الى أن قوانين الإيجار التى تم تطبيقها منذ ستينيات القرن الماضى لم تساوى بين حقوق المؤجر والمستأجر وجعلت الأخير الطرف الاقوى فى العلاقة بما أسهم فى عزوف المستثمرين والقطاع الخاص عن إتباع تلك الآلية والتوجه نحو تنفيذ وحدات للبيع بنظام التمليك مشيراً الى تحكم عوامل أخرى ايضا فى انتشار آليات التمليك وهى ثقافة المصريين .
وأضاف انه وفقاً لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فإن 85 % من المصريين يعشيون فى مساكن مملوكة لهم وتعد تلك النسبة الاكبر مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا ً، ومنها الولايات المتحدة الامريكية التى تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65 % وبريطانيا التى تتراوح نسبة التملك بين 55 الى 60 % مما يعد شهادة نجاح لسياسات الاسكان في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
