أقامت هيئة قضايا الدولة، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بمجازاة السفيرة بدولة أوزبكستان سابقًا وحاليًا بالديوان العام بعقوبة الإنذار، وطالبت الهيئة بأشد العقاب ليتماشى مع المخالفات التي تم ارتكابها وكذلك أعضاء الوفد الدبلوماسى والقنصلى.
وحمل الطعن رقم ١٤٨٢٠ لسنة ٦٤ قضائية، وذكر أن السفيرة بالديوان العام "غ.ع" ارتكبت مخالفات جسيمة تضر بالمنصب الذي تمثله، وهو ما يتعين معه توقيع أشد الجزاء عليها بما يتناسب مع المخالفات، وأن عقوبة الإنذار لا تتفق أو تتناسب مع المخالفات