قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن العمل فى قانون التأمين الصحى الشامل بدأ منذ عام 2007، ولكن إصرار القيادة السياسية الحالية وشجاعة البرلمان الحالى هما أساس خروج القانون للنور بعد 10 سنوات.
وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة، أن قانون التأمين الصحى الشامل تم الإعداد له بشكل جيد من خلال دراسة إكتورية تضمنت اكثر من سيناريو بهدف ضمان نجاح التطبيق على أرض الواقع وتم الاستعانة بخبرات وقامات فى هذا الإعداد.
وأشار الوزير، إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل حلم طال انتظاره منذ سنوات طويلة، والرئيس والبرلمان والحكومة والجميع كل من شارك فى إعداد هذا القانون يستحق الإشادة، منوها إلى أن القانون الجديد يعد قفزة جيدة لتطوير قطاع الصحة بمصر.
وأكد أن قطاعي الصحة والتعليم أساس النهوض بمجتمعنا وسيؤدي للتنمية المستدامة بشكل سليم، منوها إلى أن الموافقة على القانون يعد توقيت جيد.
ولفت الوزير إلى أن البرلمان انتهى من مناقشة 39 مادة من مشروع القانون ووافق عليها كما هى مع إدخال تعديلات بسيطة ببعض المواد، وأقر إنشاء الهيئات الثلاث فى القانون وهى "الهيئة العامة للتأمين الصحى تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرعاية الصحية تحت إشراف وزير الصحة، والهيئة العامة للرقابة والجودة تحت إشراف رئيس الجمهورية" وهذه الهيئات أساس التطبيق السليم للقانون وتقديم خدمة صحية بأفضل مستوى ممكن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
