قضت محكمة جنح القاطامية، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود حمدي، اليوم الأربعاء، بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية فى قضية الزنا المتهم فيها"جمال اللبان" مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة السابق، و"رباب. أ. ع" صاحبة شركة للأثاث المكتبي، وذلك لسابقة الفصل فيها في جناية "رشوة مجلس الدولة"، والتي صدر فيها حكم ضد "اللبان" بالسجن المؤبد.
واستقرت المحكمة أن أفعال الزنا التي آتتها "رباب" مع "اللبان"، والمتهم المتوفي"وائل شلبي" أمين عام مجلس الدولة السابق، كانت ركنًا أساسيًا في جريمة الرشوة ذات العقوبة الأشد، ومن ثم امتنعت المحكمة عن معاقبتها عن جريمة سبق الفصل فيها.
وأضافات المحكمة، أنها رأت الضرر المتحقق لزوج المتهمة، لكنها تركت قيمة التعويض للمحكمة المدنية المختصة.
وأحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهمين في القضية رقم 2113 لسنة 2017، وفقًا لاعترافاتهما في قضية "رشوة مجلس الدولة"، والتي ارتكبت فيها المتهمة الأولى، جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثاني، وصدر ضده حكم بالمؤبد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جريمة "الزنا" مع "اللبان"، بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة، بأن عاشرها معاشرة الأزواج، وهو يعلم أنها في عصمة آخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
