بعد 15 شهرا من الجدل الكبير، والصراع المستمر بين الحكومة والبرلمان، خرج قانون التأمين الصحي للنور حيث شهدت أروقة مجلس النواب على العديد من الأزمات التي تسبب فيها القانون الجديد، وكانت أبرز تلك المشاكل التي افتعلها القانون، هو تطبيق القانون الجديد خلال 15 عامًا بكل المحافظات، ما يجعلهم يشعرون بالظلم، وأنهم من الدرجة الثالثة، وتسبب في إثارة الإختلافات داخل البرلمان، بالإضافة لقيمة الإشتراكات، والتي تم تخفيضها لنحو 3%.
كما كانت رسوم ترخيص عيادات وصيدليات التأمين الصحى ألف جنيه للعيادة وألفان للصيدلية، وبعد تلك المشحانات التي شهدها البرلمان، جاءت تطبيق القانون بارقة أمل للقطاع الطبي، وإنجاز غير مسبوق.
وأشاد عمرو الجارحى وزير المالية، بإقرار مجلس النواب قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد الذى يعد قفزة وخطوة مهمة لتطوير وإصلاح منظومة الرعاية الصحية فى الدولة المصرية؛ لافتا إلي أن الموافقة على القانون تمت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وأضاف الجارحى في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون يأتى تتويجا لجهود فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والصحة وهيئة التـأمين الصحي بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التامين الصحي وفقا لتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلفنا بإنجاز هذا المشرع القومي فى أسرع وقت ممكن وتقديمه باعتباره حق من حقوق المواطن وهدية للمجتمع المصرى لرفع المعاناة عن قطاع كبير من المجتمع يعانى من قصور فى الخدمات الصحية نتيجة تراكمات سنوات طويلة.
ووجه الجارحي بالشكر لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة وفريق العمل الذي شارك فى إنجاز القانون فى هذا الزمن القياسى وفق أسلوب علمى يراعى القواعد والتجارب والخبرات الدولية فى هذا القطاع.
وقال الجارحى إن العالم كله يهتم الآن بالتأمين الصحى حيث سيخصص يوما كل عام لتذكير العالم بالتغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أنه منذ أيام عقد باليابان مؤتمر دولي مهم جدا بمشاركة رئيس الوزراء اليابانى وسكرتير عام الامم المتحدة ورئيس البنك الدولى ورئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس اليونسيف والعديد من رؤساء العالم ووزراء المالية والصحة في العالم وكبار المسئولين المعنيين بهذا الملف من عدد كبير من العالم حيث تم التأكيد علي ضرورة تبني دول العالم المختلفة لقانون التأمين الصحى الشامل وأهمية وجود مصادر تمويل كافية لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام، والتأكيد على أن الصحة والتعليم أمرين هامين جدا لاستدامة تقدم الدول.
وأضاف "الجارحى" إن مصر تصدر هذا القانون فى فترة مهمة جدا من مسيرة العالم الذي يتحدث ويهتم بتغطية جميع المواطنين بخدمات التأمين الصحى ويعده معيارا لقياس تقدم الدول ولذا كان على الدولة المصرية ألا تتأخر عن هذا الركب".
وقال وزير المالية إن من النقاط الأساسية في نظام التأمين الصحي الشامل التي توضح أهمية هذه الخطوة من الدولة ان الخزانة العامة سوف تتحمل بالكامل اشتراكات غير القادرين وهي نسبة تمثل تقريبا نسبة 35% من المجتمع.
وأكد «الجارحي» أن فلسفة عمل النظام الجديد يقوم علي تأمين الأسرة باكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فانه بمثابة حماية مالية من الأثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح علي تسميته بـ (فقر المرض).
وأوضح أن القانون الجديد يرسي لإصلاح شامل لقطاع الصحة في مصر، فهو أكبر من منظومة للتأمين الصحي، حيث أن النظام الجديد قائم علي إنشاء ثلاث هيئات مستقلة، الهيئة الأولي هي هيئة تمويل النظام، والتي تتعاقد مع الهيئة الثانية والخاصة بالرعاية الصحية ومقدمي الخدمة الصحية من القطاعي العام والخاص، والثالثة وتتولي الرقابة الصحية والاعتماد والجودة.
وأكد أن الجديد في نظام التامين الصحي الشامل، أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلي جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، إلي جانب أنه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للانفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب، أدوية وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخري.
وأشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بنسبة الـ 3 % من الناتج المحلي الاجمالي المخصصة لتمويل قطاع الصحة المنصوص عليها فى الدستور، حيث ستغطي هذه النسبة النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل وتتحمل فيه الدولة اشتراكات غير القادرين الي جانب الالتزام بالانفاق علي البرامج الصحية الاخرى مثل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الاسعافية وخدمات تنظيم الاسرة والخدمات الصحية الخاصة بالكوارث بجميع انواعها والاوبئة والامراض الخطيرة، ودعم البان الاطفال الي جانب تأهيل المستشفيات بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات التي ينص عليها القانون ضمانا لتقديم خدمات صحية علي اعلي مستوي من الكفاءة والمهنية وذلك استعدادا للدخول في النظام الجديد تدريجيًا.
وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على رخص القيادة وتسيير المركبات ضمن حزمة مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد، أوضح الجارحى أن هذه الرسوم زهيدة للغاية مقارنة بأسعار بيع السيارات لافتا الي أن قانون التامين الصحي الجديد راعى ان قانون المرور يفرض أيضا رسوما لترخيص السيارات وبالتالي حرصنا علي عدم تواجد أي ازدواجيه في هذا الجانب.
جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى يتضمن 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكاتهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد اقصي 2.5%.
والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
من جانبه قال قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن هيئة التمويل المسئولة عن نظام التأمين الصحي، ستكون مسئولة عن دفع تكلفة علاج أي مشترك في هذا النظام في أي مستشفى يرغب في تلقي العلاج بها، سواء كانت خاصة أو عامة أو عيادات مملوكة لأطباء.
وأضاف وزير الصحة، أن النظام الجديد للتأمين الصحي، يستوعب البرامج الخاصة بالتأمين الصحي، قائلًا: "احنا خصخصنا القطاع الخاص" بما يعني أن القطاع الخاص سيتهافت على هيئة التأمين الصحي لتقديم الخدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
