حالة من الصراع الدائر بين الحكومة وأصحاب المصانع والمستثمرين، بسبب الضريبة العقارية التي تهدد بإغلاق العديد من المصانع، وطرحها في مزادات علنية لحل تلك الأزمة، ومثلت تلك الضريبة أرق كبير لكبار المستثمرين خلال الفترة الماضية، في ظل مطالبهم بخفض أسعار الغاز المقدم لنحو 4.5 دولار.
وهو ما رفضته وزارة الصناعة قبل تحقيق الاكتفاء من الغاز، وبتطبيق الضريبة العقارية يزيد الضغط على أصحاب المصانع، وهو ما رفضه المستثمرين مؤكدين أن المصانع ليست عقارات، وأن تطبيقها على المصانع يزيد من التكلفة الإنتاجية وبالتالي يزيد من الأسعار ويرفعها، ما يسبب ركود كبير داخل الأسواق.
من جانبه قال هشام كمال رئيس جمعية مشتثمري الصغيرة بالقاهرة، إن الضريبة العقارية تزيد أعباء القطاع الصناعي في مصر خلال الفترات المقبلة، حيث إنه يرفع التكلفة الإنتاجية، وهو الأمر الذي يتم على المباني والأصول، وهو ليست عقارات، وليست للبيع، ما يمنع من ضرورة مراجعة الحسابات، لأن القطاع الصناعي في حاجة ماسة للدعم وليس للضغط.
وأضاف "كمال" أن دعم الصناعات المصرية، يأتي بتقليل العقبات على القطاع التي عانى منها، خلال السنوات الماضية، وليست مزيد من الأعباء، الأمر الذي يهدد بإغلاق مصانع كثيرة، وطرحها للبيع، وتدهور الصناعة، وعلى الحكومة ضرورة النظر بعين الاعتبار لما يحتاجه القطاع من دعم وتسهيلات خلال المرحلة الراهنة، في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة والاقتصاد الوطني تحديات كبيرة.
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن فرض الضريبة العقارية خلال المرحلة الحالية، يهدد آلاف المصانع، موضحا أن القطاع الصناعي يسعي الدعم خلال المرحلة الحالية، لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، مشيرًا إلى أن الخروج من النفق المظلم التي فرضه قرض صندوق النقد الدولى، برفع أسعار جميع السلع، وبرفض تلك الضريبة يزيد من الواقع الأليم.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المرحلة الحالية، تحتاج لتضافر الجهود الحكومية لتخطي، لرفع الكفاءة التصنعية، ما يساهم في زيادة الصادرات، والقضاء على حالة الركود الذي يعيشها الاقتصاد المصري.
وناحية أخرى قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن الضريبة العقارية تم تطبيقها في وقت غير مناسب، وكأحد تراكمات الحكومة من القرارات السلبية المتواصلة، التي تدمر الاقتصاد الوطني، ويغلق الكثير من المصانع.
وأضاف الدمردادش في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الحكومة كل يوم تثبت للجميع وفشلها وعجزها عن إدارة الأزمات، وعليها تدارك تلك الأخطاء، لكي تنحج خطوات الإصلاح التى تنفذها الحكومة، حيث أنها لن يكتب لها النجاح سوي بالبعد عن تحميل المواطنين الفاتورة، فالأعباء في ازياد مستمر، وتطبيق الضريبة العقارية بعد رفع أسعار الكهرباء والصرف الصحي والمياه، كل تلك الأسباب ترفع من التكلفة الإنتاج، ما يجعل المواطن هو من يتحملها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
