حالة من الجدل أثارها مشروع تعديل قانوني "العقوبات"، "تنظيم السجون"، الذي يمنع بموجبه المتهم في قضايا الإرهاب، من رؤية ذويه لمدة عامين متتاليين، بالإضافة إلى حزمة عقوبات أخرى، والذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين، للبرلمان.
وأوضح نصر الدين فى بيان له، أن السماح بالزيارات للمسجونين ضمن قضايا الإرهاب، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات خطيرة لعناصر التنظيم بالخارج، والاتفاق على تنفيذ العمليات الإرهابية.
وأضاف البرلماني، أن التعديلات التى يعدها ستشمل تشديدات كبيرة على المسجونين فى قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا، منها حرمانه من الزيارات، مما يساعد فى قطع الاتصال بينه وبين عناصر التنظيم فى الداخل والخارج، ووضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي.
في ذات السياق، انقسمت الأراء ما بين معارض ومؤيد لهذا المقترح، فوصفه البعض بأنه مناف للدستور المصري وانتهاك لحقوق الإنسان، ولا يجوز تطبيقه إلا إذا تيقنت الأجهزة الأمنية أن المسجون يتعاقد مع جهات خارجية، ويرى البعض الأخر، أنه هام للغاية في تحجيم الإرهاب.
من جانبه، قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة، ومكافحة الإرهاب الدولي، إن المسجون الواقع تحت قيد التحقيق، له حقوق كفلها له القانون، وعليه عقوبة يقضيها داخل السجن، هذه العقوبة نتيجة جرم ارتكبه، سواء أكان إرهابا، أو قتل، إلا أنه ما زال قيد التحقيق، وقد يأخذ البراءة.
وأكد أديب في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه لا يتفق مع مسألة منع أهل المسجون من زيارته؛ مضيفا: "لو فرضنا أن للمسجون أطفال، فمن حقهم رؤية والدهم، مهما كانت تهمته، لكن في حالة منعهم تعد العقوبة موجه للأهل وليس للمسجون؛ فعقوبة المسجون عقوبة حبس وليست عقوبة منع الأهل من رؤيته".
وشدد على أن مثل هذه المشاريع مبتورة، ليس لها رأس ولا قدم، وتميل إلى فكرة الانتقام، لكن القصاص يكمن في خضوع المتهم للقضاء، إما أن تنتهى ببرائته وإما أن يحاكم على التهمة، التى قد تصل إلى سنوات أو مؤبد أو إعدام.
وأضاف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة، أن تنفيذ هذا القانون يجب أن يُطبق في حالة واحدة فقط، إذا ما ثبت لدى المحكمة أو مصلحة السجون أن هذا الشخص يتواصل مع أفراد، من شأنهم تبليغ رسائل لجهات خارجية، تُنفذ عمليات إرهابية بالبلاد؛ فهنا يمكن للجهات المسؤولة التدخل بمنع الزيارة، أما ما دون ذلك؛ فيعتبر تعسف في التعامل مع السجين وأسرته.
واتفق معه خبير مقاومة الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر، قائلا: إن هذا التعديل المقترح لن يخدم الدولة في شيء، كما أنه مناف للدستور المصري، ولكافة الأعراف والقوانين الدولية، مشددًا على أن هذا التعديل يحتاج لمزيد من الدراسة قبل اعتماده.
وتابع صابر، في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن هذا القانون لن يقلل من حجم الإرهاب في البلاد، ولن يساعد العمليات العسكرية في القضاء على المتطرفين، مشيرا إلى إن البرلمان يمكنه اتخاذ إجراءات أخرى، أفضل من هذا التعديل القانوني الذي لا يضيف جديدًا.
ونفى الخبير، ما تردد على ألسنة البعض، أن جماعة الإخوان هي المسؤولة عن إصدار أوامر من داخل السجون لتنفيذ عمليات إرهابية بالخارج، مضيفا إن كان متواجدًا فهو محدود للغاية، موضحا أن مشكلة الإرهاب تكمن في التمويل الخارجي من دولتي قطر وتركيا، والمخطط الأمريكي القديم الذي يسعى للسيطرة على الشرق الأوسط وتفكيكه.
لكن لـ إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان، كان له رأى أخر، موضحا: إن قانون منع رؤية الإرهابيين لذويهم هام للغاية، مطالبًا بتشديد العقوبات أكثر من ذلك لو أمكن.
وأكد القيادي السابق بالإخوان، أن تدليل مثل هؤلاء سيدفعهم إلى التمسك أكثر بالأعمال الإرهابية، والعودة إليها فور خروجهم من السجن، مدللا على صحة حديثه، بالانتكاسات التي حدثت لعاصم عبد الماجد وآخرين، موضحا ضرورة الحزم في تحجيم الإرهاب وأهله في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
