تنظر اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي تطالب بوقف قرار رئيس مجلس النواب بالتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
اختصمت الدعوى رقم ٥٢٨٧٤ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس النواب بصفته القانونية.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، قررت في 17 أكتوبر الماضي، حجز منازعتي التنفيذ رقم ٣٧، ٤٩ لسنة ٣٨ قضائية، المقامتين من الحكومة، وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير إلى جلسة 13 يناير المقبل.
وأخطرت المحكمة أصحاب الحكم لسماع مرافعتهم والدفاع وتقديم المستندات الدالة على صحة موقفهم، وكذلك هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
