كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنه تواصل مع البنك المركزي، لمعرفة حقيقة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 23 جنيهاً داخل البنوك.
وأكد البنك المركزي المصري اليوم الخميس فى بيان له على توافر كافة العملات الأجنبية والعربية للعملاء لاستيراد مختلف أنواع السلع الأساسية والثانوية.
ونفى البنك المركزي المصري مطالبة البنوك المحلية بالدولة بعدم تمويل السلع غير الأساسية لافتاً إلى إلغاء مصطلح "طلبات أساسية وغير أساسية"، مضيفاً أن كل الطلبات أصبحت متساوية ويتم تمويلها بشكل طبيعي.
وأشار البنك المركزي إلى عدم وجود أيّ طلبات تمويلية معقدة خاصة عقب رفع جميع القيود السابقة عن عمليات تداول النقد الأجنبي.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية هامشياً بنهاية نوفمبر 2017 إلى 36.723 مليار دولار، مقابل 36.703 مليار دولار في أكتوبر السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
