أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع "الميركسور"، تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر ودول التجمع.
وأشار إلى حرص القيادة السياسية بالدول الأعضاء على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينها لمستويات غير مسبوقة تسهم في زيادة معدلات نمو اقتصادياتها وتحقق رفاهية شعوبها.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام فعاليات قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "الميركسور"، والتي عقدت بالعاصمة البرازيلية برازيليا، ورأسها ميشيل تامر، رئيس دولة البرازيل، وحضرها رؤساء وقادة دول التجمع.
وضم الوفد المصرى المشارك بأعمال القمة علاء رشدى، سفير جمهورية مصر العربية، لدى البرازيل، ومحمد الخطيب، رئيس المكتب التجارى المصرى بالبرازيل، وياسر جابر، المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة.
وأشار الوزير إلى ثقة الرئيس السيسي في نجاح هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين مصر ودول قارة أمريكا اللاتينية والكاريبى بصفة عامة والدول الأعضاء في تجمع الميركسور بصفة خاصة، وذلك على كل المحاور والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى سعي الحكومة نحو تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول قارة أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كل القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير إن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول التجمع في إطار المنظمات والهيئات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف، والتي تشمل مجموعة الـ 77 والصين ودول عدم الانحياز وبرنامج التعاون بين دول الجنوب، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة العلاقات الوثيقة والتاريخية بين حكومات وشعوب دول التجمع إلى مشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي للدول الأعضاء وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول التجمع.
ولفت قابيل إلى أن مصر تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي منذ عام 2014، موضحًا أن عام 2015 شهد إطلاق الحكومة استراتيجية قومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتحقيق نمو اقتصادي من خلال ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية وتطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية والتشريعية والمؤسسية.
وأوضح الوزير أن مصر نجحت في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج تمويلية لازمة لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادية، حيث حصلت مصر نهاية العام الماضي على الشريحة الأولى من قرض الصندوق، كما قامت بتحرير سعر الصرف الأمر الذي أسهم في تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح أسفر عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي بلغ 4.3% خلال العام المالي 2016-2017 وخفض معدل البطالة بنحو 1% وخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 74%، فضلًا عن زيادة الفائض في ميزان المدفوعات ليصبح 13.7 مليار دولار خلال العام 2016-2017 بالمقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي خلال 6 أشهر فقط.
وأكد قابيل أهمية تكثيف جهود كل الدول أعضاء تجمع الميركسور لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول التجمع بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين، وكذا الاستفادة من المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية عالية، والتي تتضمن المنسوجات والملابس والأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية والأثاث والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية ومواد البناء.
ولفت إلى أهمية الاستجابة للطلب المصري بشأن تعديل بعض القوائم السلعية للمنتجات المصرية المتداولة في إطار الاتفاقية لتيسير وتحقيق التوازن للتجارة البينية بين الجانبين.
وأضاف أن مصر ترحب بدخول منتجات دول تجمع الميركسور إلى السوق المصرية؛ وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير، والذي يبلغ نحو 100 مليون مستهلك، وكذا الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور استراتيجي للنفاذ للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة، والتي تضم نحو 2 مليار نسمة.
وأكد ميشيل تامر، رئيس جمهورية البرازيل، أن من أهم الفعاليات التي شهدها تجمع دول "الميركسور" خلال هذا العام هو دخول اتفاق التجارة الحرة مع مصر حيز النفاذ، حيث تمثل مصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدول التجمع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
