طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالزام الجهات الإدارية فى قانون المناقصات والمزايدات الجديد باللجوء الى الإتحاد المصرى لمقاولى البناء فى حال عدم التزام المقاول بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات او الاخلال ببنود التعاقد وذلك قبل اتخاذ اجراءات حياله لمعرفة اسباب التعثر والتحقيق بها للحفاظ على حقوق مختلف الاطراف.
وأشار على هامش مشاركته ممثلا عن جمعية رجال الإعمال المصريين فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المناقصات والمزايدات، ان شركات المقاولات تواجه فى بعض الاحيان ظروفًا خارجة عن إرادتها تسهم فى التأثير سلبيًا على معدلات تنفيذ المشروعات وتلجأ جهات الاسناد الى اتخاذ اجراءات إدارية من فرض غرامات على الشركات أو سحب الاعمال دون مراعاة تلك الظروف.
وأوضح ان الغرض من قانون المناقصات والمزايدات الجديد المساواة بين المقاول وجهات الاسناد فى الحقوق والواجبات وتلافى سلبيات القانون رقم 89 لسنة 1998 والذى اضر بحقوق المقاولين وجعلهم الطرف الاضعف فى العلاقات التعاقدية.
وطالب عبد اللاه بإضافة بعض البنود والتعديلات على مشروع القانون الجديد مقترحًا اضافة بعض التعديلات على 6 مواد وهم المادة 9 الفقرة "ب" والمواد 27، 31، 33، 34، 37.
وشدد على ان هناك 4 بنود يجب اضافتها للقانون ومنها حظر استخدام جوازية الطرح بنظام المناقصة المحدودة بدعوة الشركات لاكثر من مناقصتين متتاليتين الا فى حالة قصور طبيعة النشاط، وانه فى حال اقرار مدد اضافية للاعمال من جهة الاسناد او من مجلس الوزراء تطبق تلك المدد دون العرض على ادارة الفتوى، كما تشكل لجنة فض المنازعات التى تنشأ بين جهات الاسناد والمتعاقدين داخل كل وزارة او هيئة تخضع لاحكام القانون برئاسة رئيس ادارة الفتوى بالوزارة وتكون لقرارتها الصفة القضائية فى الالزام، ولابد من الزام الجهات الادارية باخطار الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد باى قصور فى التنفيذ من طرف المقاول للتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
