تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام الجاري والصادرة عن وزارة التخطيط، خفض معدل التضخم ليصل إلى 7.7% بحلول العام المالي 2019-2020، من خلال خفضه خلال العام المالي الحالي 2017-2018 إلى 15%، ثم 9.7% بحلول عام 2018-2019.
وسجل معدل التضخم السنوي، انخفاضا كبيرا تجاوز مقدار التراجع به 5% خلال شهر نوفمبر 2017، حيث وصلت نسبته في نوفمبر الماضي إلى 26.7%، مقابل 31.8% في أكتوبر من العام الجاري.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم من خلال تفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم، علاوة على تشكيل غرفة متابعة لإسعار السلع الاساسية لتلقى شكاوى المواطنين من خلال تسعة خطوط هاتفية، علاوة على تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الاساسية لتلبية احتياجات المواطنين، على جانب التنسيق مع البنك المركزى لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية الغذائية، والتوسع فى منافذ توزيع السلع الاساسية والمنتجات الغذائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
