تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب إحالته من الحكومة، بحضور لجنة الإدارة المحلية.
وكان قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، انتهى من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وإرساله لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم حيالها، والذي أرسله إلى البرلمان.
وقال المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنّ التعديل الذي جاء على قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثل في إضافة فقرة جديدة للمادة رقم 1، تنص على "أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية، إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق إعادة التخطيط بالمدن والقرى القائمة".