وافق مجلس الشيوخ الإيطالي يوم السبت، على ميزانية الحكومة المقدمة، لعام 2018، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة، حيث من المتوقع أن تكون في مارس المقبل، بحسب وسائل إعلام عالمية.
ويهدف القانون، الذي أقره مجلس النواب بالفعل إلى خفض العجز المالي في العام المقبل إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.1%، مستهدفة في العام الحالي.
كما يفرض القانون "ضريبة إنترنت" إعتبارًا من عام 2019، تلزم الشركات بدفع رسم نسبته 3% عن تعاملات الإنترنت.
ووافق مجلس الشيوخ، على الميزانية وحزمة الإجراءات في تصويت على الثقة بأغلبية 140 صوتًا مقابل معارضة 97 صوتًا، ويسمح التصويت على الثقة للحكومة بالتعجيل من سن التشريع عن طريق اختصار النقاش بشأن التعديلات المقترحة.
وحين تخسر الحكومة مثل هذا التصويت، فإنه يتوجب عليها الاستقالة، لكن مع قرب موعد الانتخابات، لا توجد مصلحة فعلية لأي حزب في رفض الميزانية وإسقاط حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني.
ويتوقع أن يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل نهاية العام، وبعدها ستحدد الحكومة موعد الانتخابات، حيث أن كثيرًا ما يتحدث سياسيون عن أن 4 مارس، هو الموعد المرجح لإجراء الانتخابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
