وسط تعدد الأزمات الاقتصادية بالأونة الأخيرة، وغياب الرقابة شهدت الأسوق المحلية حالة من الانفلات، مضى التُجار يدونون أسعار وهمية على العبوات والسلع الغذائية الأساسية، يرددون فى آنِ وحد عبارة واحدة "كل حاجة غليت"، فلم يبقَ أمام المُستهلك سوى أن يُجبر على الشراء لسد احتياجاته.
وأصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بإلزام المُنتجين بتدوين أسعارها على العبوات وذلك فى مُدة أقصاها أول يناير، منوهًا بإنه سيكون هناك تعاون مع الأجهزة الرقابية للتفتيش على المحال باستمرار.
وأوضح الخُبراء لـ"أهل مصر" أن هذا القرار سيواجه جشع التُجار، فالجميع يقوم باستغلال الأزمات ويدونوا أسعار وهمية، لذا إجبار المُنتجين على تدوين الأسعار، سيقلل سيُنهى موجه الغلاء
وفى هذا الصدد أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قرار الدكتور علي المصيلحي، جاء بتوقيت هام، نظرًا لارتفاع جشع التجار فيمضون فى وضع ضعف أسعار العبوات الحقيقى.
وتابع:" يجتمع اليوم، "مصيلحى" بمديرى المديريات بالمحافظات، للتناقش حول أليات التنفيذ.
وأكد "يعقوب" أنه سيكون هُناك خطوت إجرائية قوية لمن يُخالف هذا القرار ووزير التموين سيتابع كُل ذلك بنفسهِ.
وفى هذا السياق قال النائب هشام عمارة، إن إجبار المُنتجين على وضع الأسعار على المنتجات، خُطوة قوية ستقف بالمرصاد أمام جشع التجار.
وأضاف "عمارة" أن التاجر يُدون عُبوات غير حقيقية على الأسعار،معتقدًا بإن لن يكون هناك حملات تفتيشية عليه، فالخطوة الأهم بعد تدوين الأسعار استمرار نزول الحملات الرقابية على الأسواق.
وأكد عضو مجلس النواب" أن بذلك سيكون هُناك إدراك ومعرفة للمستهلك بالأسعار بحيث إن ذهب لمكانِ أخر ووجد سعر غير المُدون على العبوة الحقيقى، عليه إبلاغ الجهات المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
