توطين فلسطينين وأملاكهم بالخارج.. ومبارك يصدر بيانين خلال شهر

أصدر اليوم المحامى فريد الديب بيانًا، بشأن حقيقة أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى الخارج، والتى أوضح فيه ملابسات قرار المجلس الفيدرالي السويسري، بإلغاء مرسوم التحفظ على أمواله.وكانت سويسرا قد قررت رفع التجميد، عن أصول الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مع تمديد تجميد أصول الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي، والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش لعام.افتتح الديب البيان قائلًا: "إزاء التناول الإعلامي المحلي لهذا القرار بصورة غير صحيحة وجب إيضاح عدد من النقاط فيما يخص الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.من جانبه نفي الموكل أي أصول في الخارج، وقال "كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أي من الاشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، ولكن حرصًا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل مبارك اختص البيان شخص مبارك بفقرة محدودة تؤكد على عدم تملكه لآية أصول في سويسرا". وأضاف الديب: جاء في بيان المجلس الفيدرالي نصًا "فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا، تمشيًا مع الطبيعة الوقائية لهذا الاجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا. وتابع محامي مبارك، أنه في 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالي سويسري مستندًا على مواد من الدستور السويسري بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، وهو إجراء إداري واحترازي صادر عن سلطة سياسية وليس من سلطة قضائية هناك، مشيرًا إلى أن المرسوم المذكور استند عند صدوره على ما أشيع إعلاميًا عن قضايا فساد مرتبطة بأصول مصرية في الخارج، وبالتالي سعي المجلس الفيدرالي السويسري لاتخاذ هذا الاجراء الاحترازي لحين التحقيق في هذه المزاعم والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية. وقال إن قائمة أسماء الخاضعين لذلك التدبير الاحترازي ضمت الرئيس الأسبق "مبارك"، بناء على ما أثير إعلاميًا عن وجود أصول لموكله خارج مصر، ولم يستند لأية معلومات جازمة عن وجود أي أصول له في سويسرا، موضحًا أن "مبارك" نفى بشكل قاطع بدءًا من 2011 كل الشائعات التي ترددت عن امتلاكه لأي أصل في الخارج من أي نوع، فيما تمسك "الديب" كمحامي عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية والتي أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر لأي أصول في الخارج، حسب البيان. واستطرد محامي "مبارك"، أنه في 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالي السويسري لمدة 3 سنوات جديدة مع استمرار إدراج اسم "مبارك" في قائمة التجديد، وفي 2016 تم تجديد المرسوم لمدة عام آخر مع استمرار اسم موكله في القائمة، فيما استمرت الحملات في وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس مبارك في الخارج تحديدًا في سويسرا، وتزامن تصعيد تلك الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالي السويسري. واستكمل قائلًا: "في مارس 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب يدعى أن السلطات القضائية السويسرية قد أسقطت الاتهامات الموجهة ضد "مبارك" لعدم كفاية الأدلة، وفي 25 مارس 2017، أصدرت بيانًا صحفيًا أوضحت فيه حقيقة الأمور على النحو السالف ذكره للتأكيد على أن مبارك لا يمتلك أية أصول في الخارج". واختتم البيان: لا شك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات في سويسرا يؤكد ويجزم بشكل نهائي ما أكدنا عليه دومًا من عدم وجود أية أصول في الخارج للرئيس الأسبق مبارك من أي نوع، ويؤكد أيضا أنه لم يخضع في يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.وفي سياق منفصل أصدر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بيانًا في 29 نوفمبر الماضي، يرد على ما أُثير إعلاميًا عبر شبكة "بي بي سي"، عن قبوله توطين الفلسطينيين بالأراضي المصرية في إطار تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، مستندين إلى وثائق بريطانية، تم نشرها حول اجتماع جمع بين مبارك وبين "تاتشر" رئيس وزراء بريطانيا فى فبراير1983، وهو ما وجده الرئيس مهمًا لتوضيح الحقائق التاريخية للشعب المصرى.ونفى مبارك فى بيان تناقلته وسائل الإعلام المصرية، أن يكون قد قبل توطين أى فلسطينيين وبخاصة من لبنان فى مصر، وأضاف أنه رفض كل المحاولات والمساعى اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين فى مصر أو مجرد التفكير فيها.في ذات السياق كذب الرئيس الأسبق الوثائق البريطانية بـ"7 حجج"، قائلًا: لم أوافق على المقترح الأمريكى، ولدى مبدأ لن أحيد عنه وهو "لا تفريط فى شبر واحد من أرضنا" ومنها:-إبان الغزو الإسرائيلى للبنان فى يونيو عام 1982 كانت الأمور تسير فى اتجاه اشتعال الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء فى أبريل عام 1982.-فى ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصرى من إسرائيل وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت.-قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن. ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه من قناة السويس، مؤكدا له وقوف مصر مع الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة.-لا صحة إطلاقًا لأى مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديداُ المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت، فلقد كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعى بتوطين الفلسطينيين الموجودين فى لبنان فى ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضًا قاطعيًا.-رفضت كل المحاولات والمساعى اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين فى مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على، من قبل إسرائيل، تحديدا عام 2010 لتوطين فلسطينيين فى جزء من أراضى سيناء من خلال مقترح لتبادل الأراضى كان قد ذكره لى رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت.-تمسكت بمبدأ لم أحِد عنه وهو عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر، التى حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد فى إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية، واختتم الرئيس الأسبق بيانه بتوقيع اسمه، محمد حسنى مبارك، القاهرة فى 29 نوفمبر 2017.