توقعت أبحاث فاروس المالية،أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير في اجتماعها خلال الخميس المقبل.
وأوضحت فاروس في مذكرة بحثية أصدرتها اليوم الأحد، أنه رغم التوقعات بتراجع مستوى التضخم إلا أنه يتعرض لثلاث مخاطر، وهي ارتفاع أسعار النفط العالمية، وارتفاع معدلات الطلب المحلي نتيجة للنمو الأخير بالنشاط الاقتصادي، وأخيرا الوتيرة المتوقعة لتطبيع السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وقالت فاروس في مذكرتها، إن النشاط االاقتصادي سجل ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل معدل نمو سنوي قدره 5٪ خلال الربع الرابع من العام المالي 2016-2017، والربع الأول من العام المالي2017-2018، مقابل 3.6٪ للنصف الأول من العام المالي 2016-2017 .
وأضافت أن هذا النمو كان مدعوما بالتسارع في إنتاج النفط والغاز والخدمات واستعادة السياحة.
وأشار التقرير إلى أن ديناميات النمو شهدت مساهمة إيجابية في الميزان التجاري، بالإضافة إلى مساهمة أقل من الطلب المحلي.
وقالت نلاحظ أن الظروف المالية الضيقة ساعدت على توفير الاستقرار الكلي من خلال ضمان جدية واضعي السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية التي تدعم النمو الاقتصادي في المقابل".
ولفتت فاروس ببيان صدر مؤخرا، عن النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة أوضح فيه أنه من خلال تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر من العام، تمكن البنك المركزي المصري من عكس التضخم المرتفع الذي كان الخطر الرئيسي على استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشار بيان النقد الدولي، إلى إمكانية أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه الانكماشى إلى فتح الباب أمام تخفيف أسعار الفائدة تدريجيا، ولكن يتعين على البنك المركزي أن يظل يقظا وأن يكون مستعدا لتضييق الموقف النقدي إذا ما ظهرت ضغوطات على الطلب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
