حالة من الترقب بين جموع الشعب المصري، حول الحلول التي تنتشل القاهرة من أزمة نقص المياه التي تواجهها خلال السنوات القادمة بعد بدء إثيوبيا تخزين المياه في يوليو الماضي، تزامنًا مع زيارة سامح شكري، وزير الخارجية المصري إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي حول أخر تطورات بناء السد والحفاظ على حصة مصر من المياه.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي في محاولة لكسر الجمود بشأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات.
ويتركز الخلاف، الذي يشمل السودان كذلك، على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.
وتقول القاهرة إن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين، فى حين صرحت "إثيوبيا"، إن سد النهضة، الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، لن يكون له أثر كبير على مصر، وتتهم القاهرة باستعراض قوتها السياسية لإثناء الممولين عن مساندة مشروعات كهرباء إثيوبية آخرى.
واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم.
وقال وزير الري السوداني معتز موسى: إن مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير عرضتها الخرطوم وأديس أبابا، قائلًا: "السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد".
ومن أوجه الخلاف الآخرى ما إذا كانت إثيوبيا تعتزم استكمال البناء قبل الانتهاء من المفاوضات بشأن حصص المياه.
وقال محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري المصري السابق: إنه من الواضح أنهم لا يريدون التوصل إلى نتيجة سريعة.. نعتقد أنهم يريدون البدء في ملء الخزان واستكمال بناء السد في حين ما زالت بعض المناقشات جارية.
وأضاف أن ذلك ينتهك اتفاقًا وقعته الدول الثلاث في الخرطوم عام 2015، يهدف إلى ضمان التعاون الدبلوماسي وتبديد المخاوف المتعلقة بالصراع على الموارد المائية.
الدكتور مختار محمد غباشي، مستشار ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية قال كل ما يحدث من مفاوضات مع الجانب الأثيوبي بمثابة إهدار للوقت.
وتعليقًا على زيارة وزير الخارجية إلى أديس أبابا، أكد "غباشي" في تصريح خاص لـ أهل مصر: "لن نصدق النوايا إلا إذا توقفت أثيوبيا عن بناء السد، قبل اكتماله وملأ الخزانات، إلى حين صدور قرار المكتب الاستشاري، أو إعادة هيكلة بناء السد بشكل يؤمن حصة مصر من المياه".
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، بأن إثيوبيا ستبدأ في ملء سد النهضة، العام المقبل، لافتًا إلى ضرورة إطلاع الرأي العام عى حقيقة التطورات فيما يتعلق بهذا الأمر.
وقال الوزير، إنه من حق المواطنين معرفة تأثير تشغيل السد على مصر، لافتًا إلى ضرورة عرض هذه الحقائق بشفافية.
وشدد عبد العاطي، على أن مصر هي الوحيدة في دول حوض النيل، ليس لها دخل مائي سوى هذا النهر، مشيدًا بعلاقات شعوب حوض النيل مع بعضها البعض.
وقال الدكتور عمار علي حسن، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن استمرا إثيوبيا في بناء سد النهضة، سينذر بـ"كارثة"، إذا لم تتوفر فيه 3 شروط، تمكن مصر من حقها في المياه بالنيل.
وأضاف، الخبير الاستراتيجي، في تصريحات خاصة لـ أهل مصر: أن أول الشروط التي يجب أن تتوفر، هي أن نصيب مصر من المياه لايقل عن 55 مليار متر مكعب، وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة منذ سنوات، والشرط الثاني، أن يكون هناك ضمانات تؤكد عدم انهيار السد في أي وقت من الأوقات، لأن هذا إذا حدث سيكون كارثة تجتاح مصر والسودان".
وتابع: "الشرط الثالث الذى يجب أن يتوفر، هو أن أثيوبيا قامت ببناء هذا السد حتى تنتج الطاقة الكهربائية، لكن إذا تحول الأمر إلى زراعة مساحة كبيرة خلف السد، فهذا يؤثر على حصة مصر من الماء، وما تحدث عنه "السيسي"، بأن مياه النيل مسألة حياة أو موت، يعود إلى أن هذا الأمر، يحُمله على عاتقه، وسيتذكره التاريخ.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة، إنه لا أحد يمكنه أن يمس مياه مصر، مؤكدًا أن هذه مسألة حياة أو موت لشعب مصر، تزامنًا مع خوف مصر من خفض سد النهضة، إمدادات المياه إلى مصر والتي تعتمد عليها في الشرب والري.
ويشار إلى أنه من المقرر أن ينتج السد الذي تبنيه شركة ساليني إمبريجيلو أكبر شركة إنشاءات إيطالية، ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء ويتوقع استكماله العام المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
