قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية أن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يساهم فى رفع تصنيف مصر 35 مركزًا فى مجتمع الأعمال .
و ينص القانون الجديد على إنشاء شركات الشخص الواحد اضافة إلى ضمانه التصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية من أى مكان متواجد به الشخص، ولم يعد الشخص مضطرًا الآن إلى السفر من القاهرة إلى أسوان من أجل التصويت فى الجمعيات العمومية كما كان فى السابق.
وكان مجلس النواب وافق اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة.
أشار عادل لبرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على قناة "ON Live" إلى أن "قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة هو القانون الأم لكافة القوانين الاقتصادية، التعديلات التى دخلت على هذا القانون سترفع تصنيف مصر فى مجال بيزنيس الأعمال من 30 إلى 35 مركز دفعة واحدة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
